استغرب المكتب العمالي المركزي في “حركة أمل”، بعد اطلاعه على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، “إستمرار الحكومات المتعاقبة بإعتماد السياسات العقيمة غير الكافية وغير القادرة على معالجة التحديات الاقتصادية والمالية الجسيمة التي يواجهها لبنان”.
ولفت إلى أن “البلد يمر في أزمة إقتصادية غير مسبوقة، وفي هكذا أزمات تحرص جميع دول العالم على تضمين الموازنة تخصيصات كافية للرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم، وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، أما الحكومة اللبنانية فقررت العكس وذلك عبر مضاعفة موازنة بعض الإدارات والمؤسسات الرسمية المقفلة منذ عدة شهور أكثر من عشرة أضعاف أغلبها مخصص لنفاقات غير طارئة وغير ضرورية، بدل زيادة موازنة الوزارات الاساسية من صحة وتربية وشؤون إجتماعية، حيث احتلت الوزارات الخدماتية الأساسية أسفل الترتيب من حيث الزيادة في الموازنة فموازنة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة في أدنى ترتيب بين الوزارات لجهة زيادة الموازنة”.
وأشار إلى أن “الموازنة تفتقر إلى توجيهات واضحة لحماية الفئات الضعيفة والمحتاجة، بل تشكل أداة لسحق ما تبقى من الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة”، معتبراً أن “الحكومة اعتمدت في مشروع موازنة 2023 زيادة الرسوم والضرائب بكافة أشكالها كباب أساسي لزيادة إيرادات الموازنة، من دون أن ينعكس ذلك على زيادة الإنفاق لاسيما الإنفاق الاجتماعي. وهو أمر غير مستجد فالموازنات التي دأبت الحكومة على إقرارها في الأعوام الأخيرة، لا تقارب مفهوم الموازنات العامة بل اعتمدت بشكل أساسي على الزيادات الضريبية”.
ولفت إلى أنه “يبدو أن الشعب اللبناني، سيترحّم على الحكومات السابقة، لأن هذه الموازنة تصيب كل الأنشطة الحياتية، ففضلاً عن زيادة كل أنواع الضرائب المترتّبة على “الرخص”، وعلى المبالغ التي تُقتطع من ورثة المُتوفى لدى المصرف (3%) وغيرها الكثير من الضرائب والرسوم، فلقد قررت الحكومة في المادة 43 مضاعفة الرسوم على مختلف أنواعها بنسبة 30 مرة”.
وأشار إلى أن “الموازنة تفتقر إلى خطة واضحة للتخفيف من أعباء الدين العام، فيجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة لإعادة هيكلة الدين وتقليل العجز المالي. دون ذلك، ستستمر الديون في التراكم وتهديد استقرار الاقتصاد اللبناني”.
كما أوضح أن “الموازنة تفتقر إلى خطة واضحة للإصلاح الاقتصادي فلا يوجد تركيز كافٍ على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يجب أن تتضمن الموازنة إجراءات قوية لتعزيز القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي”.
وأضاف: “أما أسوأ ما في هذه الموازنة، فهو ما ورد في المادة 80 وبموجبها ترفض الدولة الاعتراف بأن ما منحته من زيادات على الأجور لموظفيها هو “غلاء معيشة”، أي أن هذه الزيادات لن تحتسب في أساس الراتب ولا تدخل في حساب التعويض والمعاش التقاعدي، وهذا أمر لا يمكن قبوله بأي معيار من المعايير بل يصب في خانة التدمير المنهج للقطاع العام”.
وأكد رفضه “رفضاً قاطعاً ما ورد في مشروع الموازنة ولا سيّما المادتين 80 و81 منه، لجهة الاعتداء على الحقوق المكتسبة للعاملين في الادارات العامة، المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ويعتبر أن مبدأ احتساب زيادات غلاء المعيشة لا يجوز المساس به ولم يسبق أن حصل أي أمر مماثل منذ صدور قانون العمل”.
كما أشار إلى رفضه “المساس بقانون العمل ولاسيما مبادئ الاتفاقيات الدولية حول الأجر وحول قانون العمل التي تنص على اعتبار زيادات غلاء المعيشة جزءا لا يتجزأ من الراتب، ومن جهة ثانية فإن تعديل أسس احتساب هذه الزيادة يخالف الاتفاقات الجماعية والأنظمة الداخلية”.
وتابع: “حيث أن هاتين المادتين تهدفان الى حرمان الضمان الاجتماعي من ايرادات كبيرة وتحرم الأجراء والمستخدمين من حقوقهم المكتسبة، عبر تعديل مبادئ تعويض نهاية الخدمة من حيث أسس احتساب الراتب المتخذ أساسا لاحتساب تعويض نهاية الخدمة، وفقا لأحكام المادة 68، فقرة 1، من قانون الضمان الاجتماعي التي قد نصت على ان الكسب الذي يتخذ اساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق”.
ودعا وزارة المالية والحكومة الى “سحب هاتين المادتين من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023”.
