قال النائب محمد خواجه في حلسة مناقشة الموازنة: “ليس خافيا على احد من المسؤولين او المواطنين في لبنان، تراكم الازمات التي نعيشها اليوم، وتتمظهر في وضع اقتصادي صعب، وترد على مستوى الخدمات الاساسية ومديونية عالية لامست سقف ال 90 مليار دولار ، وبطالة متفشية ومزاحمة اليد العاملة غير اللبنانية، وضغوط النزوح السوري على الاقتصاد والامن والبيئة والبنى التحتية.
اضاف: “في ظل هذه الاوضاع الاستثنائية، ناقشت لجنة المال بمشاركة عدد كبير من النواب، مشروع الموازنة العامة المحالة من الحكومة معتبرا ان “الوصول الى الاصلاح المنشود يتطلب خطوات واجراءات جريئة وملحة .
واشار الى ان “فذلكة الموازنة حملت بعض المؤشرات حول ضرورة ادخال تغييرات على النهج الاقتصادي المالي المعتمد والقائم على الاستدانة والريعية، والتخلي التدريجي عن ذلك النهج، وايلاء الاهتمام بالقطاعات الانتاجية”.
واكد ان النهوض بقطاعي الصناعة والزراعة يتطلب رزمة تدابير رعائية مثل توسيع نطاقات الاعفاءات وخفض الرسوم والضرائب ودعم عمليات التصدير والعمل على تسويق منتجاتنا لدى الدول التي نستورد منها بمئات ومليارات الدولارات سنويا”.
واعلن ان “تطوير قطاعي الصناعة والزراعة سيؤدي الى تكبير حجم الاقتصاد ورفع معدل النمو، وتوفير فرص عمل جديدة وتضيق الفجوة ولو بقدر قليل، ما بين الصادرات والواردات وهنا نسأل: ماذا ستفعل الحكومة لمعالجة الاختلال الكبير في الميزان التجاري. ونطالب الحكومة برفع موازنات الصناعة والزراعة والسياحة في مشروع موازنة العام 2020”.
وختم: “لقد قاربنا الموازنة خلال نقاشات لجنة المال من زاوية ترتيب الاولويات والحد من الانفاق غير المجدي ورفض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تصيب الشرائح الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود انسجاما مع الموقف المبدئي لكتلة التنمية والتحرير.
