أكّد وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أنّ “الجيش اللبناني درع الوطن، وأنا حريص عليه وهو مسؤوليّتي على مستوى الوزارة، ولا أتعاطى في شؤون مؤسّسات وزارة الدفاع إلّا استنادًا إلى قانون الدّفاع”، مشيراً إلى “أنّني لا أعمل بالسّياسة، ولا أتّخذ مواقف ارتكازًا عليها، ولن أقبل أن يحصل أيّ خلل في قضيّة نهاية ولاية قائد الجيش”.
وكشف في حديث للـ”MTV” “أنني سعيت سياسياً قبل 3 أشهر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أن أستبق الوضع ولا توافق وطنياً على التعيين وعندما يحصل ذلك أقترح الأسماء وأذهب الى مجلس الوزراء”.
ولفت إلى “أنّني لا أتجاوز القانون، ولا أقبل أن يقوم أحد بتجاوزات”، وأوضح أنّ “لا توافق وطنيًّا على التّعيين، فمعظم القوى السّياسيّة ترفض أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بالتّعيين، وعندما يحصل التّوافق، أقترح الأسماء وأذهب إلى مجلس الوزراء”.
