وقّع وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، مشروع المساهمة في الأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين الّتي تعيش في لبنان، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشّراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي؛ وبالتّعاون الوثيق مع وزارة الزراعة.
وأكّد أنّ “توقيع المشروع هو بمثابة مدماك أساس في رسم صورة جديدة بين لبنان وباقي الأفرقاء، وهي تترجم اليوم من خلال الشّراكة مع الاتحاد الاوروبي و”الفاو” والـ”WFP”، وهي عبارة عن شراكة حقيقيّة في العقول والتّوجّهات والتّخطيط والتّنفيذ”.
وأشار الحاج حسن إلى أنّ “الاخوة السّوريّين في لبنان هم ضيوف أعزّاء على قلوبنا، ولا يمكن أن نسمّيهم نازحين، لأنّهم سيعودون حتمًا إلى بلادهم عندما يصبح المجتمع الدولي جاهزًا، بالإضافة إلى الملفّات المختصّة بين الدّولتين الشّقيقتين سوريا لبنان”.
وتوجّه بالشّكر إلى الاتحاد الأوروبي “لتمويله المشروع الّذي تبلغ قيمته 15 مليون دولار، ومنظّمتَي “الفاو” و”WFP”، لافتًا إلى أنّ “المنحة الّتي يتمّ التّوقيع عليها اليوم، هي من أجل تعزيز قدرات المجتمعات المضيفة”. وركّز على أنّ “لبنان اليوم هو أكثر بلد في العالم يستضيف أشقّاء محبّين، رغم الأزمات الّتي عانى ويعاني منها، إلّا أنّه لا يزال يتقدّم الدّول الّتي تضحّي وتستضيف”.
وشدّد على أنّ “الأمور وصلت إلى ما هي عليه، لأنّ الجانب الإنساني يتقدّم أولى أولويّات الدولة اللبنانية”، موضحًا أنّ هذا المشروع “يؤسّس لأمن غذائي صلب، ممّا يدعم سلاسل إنتاج متكاملة وقطاع نباتي وحيواني منتج، ويعوّل عليه وعلى قدراته في بناء الاقتصاد”.
كما اعتبر الحاج حسن أنّ “النّجاح في مثل هذه المشاريع بحاجة إلى الاستدامة”، واعدًا أنّ “تلك الأموال الّتي تُدفع لن تُصرف إلّا في المكان الصّحيح الّذي يخدم الأهداف”.
ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج والمساحات المزروعة، من خلال دعم المزارعين وبناء القدرات واستبدال استيراد المدخلات الزّراعيّة. كما يهدف إلى تحسين الظّروف المعيشيّة وقدرة المجتمعات المضيفة واللاجئين على الصّمود.
ويرتكز المشروع على المكونات الأساسيّة الآتية:
أوّلًا: تحسين القدرة الإنتاجيّة لعدد من المزارعين والمزارعات من خلال الدّعم، وذلك عبر تحديد وتقييم سريع لسلاسل القيمة والتّدخلات اللّازمة، وتحديد المزارعين والمزارعات المستفيدين.
ثانيًا: زيادة توافر الأراضي الصّالحة للزّراعة ومياه الرّيّ والأصول الزّراعيّة، وذلك عبر إنشاء بحيرات جماعيّة جديدة وإعادة تأهيل بحيرات موجودة، وتحسين البنية التّحتيّة الزّراعيّة الصّغيرة، بالإضافة إلى محفّزات لأصحاب الحيازات الصّغيرة للاستثمار في استصلاح الأراضي، خزانات المياه وأعمال تكميليّة أخرى.
ثالثًا: تعزيز قدرات إنتاج البذور والمدخلات الزّراعيّة الأخرى، وذلك عبر تعزيز القدرات الفنيّة واللّوجستيّة لمصلحة الأبحاث العلميّة الزّراعيّة في إنتاج البذور ذات الصّلة بسلاسل القيمة الّتي سيتمّ اختيارها.
