وجهت رابطتا الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي الرسمي كتابا مفتوحا إلى رئيس وأعضاء المجلس النيابي ورئيس واعضاء مجلس الوزراء.
لفتت الرابطة إلى ظلم الأساتذة المتقاعدون في التعليم الثانوي والأساسي بعدم تطبيق المادة 18 من القانون 462017 لسلسلة الرتب والرواتب جراء الخسارة الكبيرة التي لحقت بهم بتجزئة الزيادة المعطاة لهم على ثلاث سنوات وامتناع الوزير عن تطبيق مضمون المادة 18 المذكورة وإعطائهم الزيادة كاملة، فلم يحصلوا على أكثر من 36% من المعاش التقاعدي بدل ال85% التي وعدوا بها.
واعتبرت أن بيان وزير المالية رقم 2869 تاريخ 20/8/2018، أوجد شرخا كبيرا بين المتقاعدين وبين متقاعد قبل نفاذ السلسلة وآخر بعدها فبات البون شاسعا يقدر بحوالي مليون ليرة لبنانية شهريا
وأضافت أن قانون سلسلة الرتب والرواتب والمادة 18 منه، لا ذكر فيه إطلاقا لفكرة احتساب الزيادة بالمقارنة ما بين راتب المتقاعد قبل نفاذ السلسلة وراتب الموظف بعد نفاذها، فبيان الوزير استحضار للمادة 43 التي حاولوا تمريرها ضمن مشروع موازنة 2018، ولكنها ألغيت بعد تواصلنا الإحتجاجي آنذاك مع مختلف الكتل النيابية، مناشدةً رفع الظلم الذي أصابنا من جراء بيان وزير المالية المخالف للقانون، فالقانون لا يعدل ببيان بل بقانون، مطالبة إلغاء أي ضريبة على المعاشات التقاعدية”.
