ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” بأن “مجلس النواب الأميركي مرر أمس الاثنين مشروعي قرار يهدفان إلى الحد من تجاوزات السعودية في مجال حقوق الإنسان، وبينهما قرار يقضي بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يقفون وراء جريمة اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، أو قاموا بتنفيذها”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه “على الرغم من الدعم الحزبي القوي الذي حظيت به الخطوة داخل مجلس النواب، سواء لدى الجمهوريين أو الديمقراطيين، فقد تعترضها عراقيل كبيرة داخل مجلس الشيوخ، في ظل الخلاف بين قادة الحزب الجمهوري وأعضاء الشيوخ من حزبهم، وكذا مع الديمقراطيين حول كيفية معاقبة السعودية على اغتيالها خاشقجي، وكذلك الأزمة الإنسانية بسبب حربها في اليمن، والتجاوزات الموثقة بخصوص سجن وتعذيب الناشطين”.وأشارت إلى أن “مجلس النواب مرر وبالإجماع مشروع قرار يدين السعودية باحتجاز وتعذيب الناشطات النسويات المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي نددن بالعراقيل الحالية والسابقة المفروضة على سياقة المرأة السيارة، وسفرها بدون وجود محرم معها”، لافتةً إلى أن “المجلس مرر كذلك مشروع قرار يتعلق بخاشقجي بأغلبية ساحقة، بـ 405 أصوات مقابل 7 أصوات، وهو ما سيدفع مدير وكالة الأمن القومي إلى القيام بتحديد الضالعين بعملية اغتياله وكذا رفض أو سحب أي تأشيرات من الأشخاص المتورطين في الاغتيال”.
وأشارت إلى أن “ترامب لم يردّ على تلك الخطوة، رغم أنه مطالب قانونيا بتقديم تقرير بشأنها في غضون 120 يوما”، مشيرةً إلى أن “الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بمجلس الشيوخ يريدون الذهاب أبعد من مشروع قرار ريشز، ويحبذون التنصيص كذلك على حظر بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، وهي الخطوة التي يرون أنها ستبعث رسالة قوية بخصوص مدى انزعاج الولايات المتحدة الأميركية من ممارسات العائلة الحاكمة، وكذا التخفيف من وطأة التداعيات السلبية للحرب التي تقودها السعودية باليمن، والتي خلفت كوارث إنسانية”.
