أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب نزيه نجم أن “التجاذبات لتأليف الحكومة لـ9 أشهر وصراع الحصص على حساب الوطن وشعبه أثروا ويأثرون سلبا على الإقتصاد وعلى الثقة بالدولة إن من الواطنين أو المجتمع الدولي”، متمنيا على “السياسيين والأحزاب أن يريحوا هذا البلد، ويلتزموا بتطبيق القوانين واحترام المهل الدستورية خصوصا في موازنة 2020”.
وفي مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة موازنة 2019، اعتبر نجم أن “الموازنة اليوم لا تعطي الدفع الإقتصادي ولا تراعي المعايير ولا تعطي القطاعات الإنتاجية حقها، ولا تعطيها الموازنة الضرورية لانقاذ قطاع الصناعة والمصانع التي تقفل أبوابها”، متسائلا: “هل يعقل أن تكون حصة وزارة الصناعة 8 مليار؟”
ورأى نجم أنه “يجب على الحكومة أن تقلص الإستيراد وتشجع الزراعة والصناعة لتغطية قسم كبير من حاجة السوق والتركيز على القطاع السياحي الذي نسينا فيه شهر التسوق وصدرنا فكرته لبلدان أخرى”، متسائلا: “هل يعقل في بلد صغير اقتصاده يترنح ومصانعه تقفل والنقد الاجنبي غير متوافر لعدم وجود التحويلات أن يفوق الإستيراد 20 مليار دولار دون أن نحستب ما يتم تهريبه عبر المعابر غير الشرعية بينما التصدير لا يتجاوز الـ3 مليار؟”
وقال نجم أنه “يجب علينا التركيز في صناعتنا على حاجة السوق لخفض فواتير الإستيراد وما يفوق عنه يصدر، فالصناعات ليست في أساسها تصديرية، بل عليها أن تخدم الأسواق الداخلية”، مضيفا: “من موقعي كنائب صناعي من أصل 19 نائبا صناعيا أطالب الحكومة بأخذ خطوات انقاذية للاقتصاد وتحديدا الصناعة لتقويتها عبر: اعتماد فواتير المصدر المصدقة ومقارنتها مع الفوايتر المقدمة الى الجمارك واقفال المعابر غير الشرعية ووضع نقاط تفتيش وتكليف الجمارك مداهمة الشركات والمصانع المشتبه بها. فرض رسم جمركي على المواد التي يصنع مثلها في لبنان يفوق المقترح من وزراء الاقتصاد والصناعة من 3 الى 7 بالمئة ليبلغ 10 الى 15 في المئة، إعطاء حوافز على التصدير بين 15 و25 في المئة، بترجمة الديون المترتبة على المصانع مع سنتي سماح وبفوائد مخفضة من قبل المصارف”.
