ركّزت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة ستريدا جعجع، على أنّ “الإستحقاقات كبيرة وعلى الفعلة أن يكونوا على قدر التحديات الكبيرة الّتي تواجه شعبنا الّذي ينوء تحت أثقال الوضع الاقتصادي الصعب”.
وبينت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصّصة لمناقشة موازنة 2019، “أنّنا وضعنا في حزب القوات اللبنانية سلسلة من الاقتراحات والخطوات لمعالجة الأزمة المالية، وقد أُخِذ في البعض القليل منها بينما سقطت أخرى على وقع المزايدات السياسيّة من جهة، وأمام جدار الذهنيّة الفاسدة من جهة أُخرى”.
وأعلنت جعجع “أنّنا نرفض الموافقة على الموازنة بشكلها الحالي لأنّها لا تفي بالغرض، ولأنّ الخطوات المتّخذة غير كافية، كما تنبئ بانعدام قدرة الدولة على سداد كلّ المستحقات وبخاصّة المتعلّقة بالعملات الأجنبيّة، مع ما يُمكن أن يُرافق ذلك من تدهور كبير في الوضعَين المالي والنقدي”.
وأشارت إلى أنّه “لا يختلف اثنان على أنّ قطاع الكهرباء هو المسؤول الرئيسي عن تضخّم عجز الموازنة في السنوات الأخيرة، وهو قادر لو تمتّ إدارته بشكل سليم على إحداث الفرق ماليًّا واقتصاديًّا”.
وذكرت أنّ “وسط الوضع الكارثي الّذي شابه طيلة عقود وتفاقم في السنوات العشرة الأخيرة جراء الاعتمادات المهولة الّتي صُرفت عليه من دون أيّ تقدّم يُذكر، ووزارة الطاقة مُطالبة اليوم بتوضيح الأسباب الّتي أخّرت أو أبطأت تطبيق إصلاحات أساسيّة لتخفيف الهدر من تركيب العدادات الذكية وتخفيض الهدر على الشبكة، وتطوير معامل الإنتاج وإشراك القطاع الخاص في عمليّة التطوير”.
وأعربت عن أملها أن “ينتهي إعلان وزيرة الطاقة ندى بستاني بدء قبول طلبات التصنيف للشركات الراغبة، بأفضل ممّا انتهى فيه بالمرّات السابقة، وتشكيل هيئة ناظمة للقطاع وتعيين مجلس إدارة جديد لـ”مؤسسة كهرباء لبنان”، إلى جانب توضيح أسباب عدم الفوترة وجباية كلّ الفواتير الناتجة عن استخدام الطاقة، أقلّه في السنوات الخمس الأخيرة”.
وأكّدت أنّ “المطلوب عدم تكرار الأخطاء نفسها واللامبالاة نفسها وسوء الإدارة نفسها، وذلك عبر الالتزام التّام بتطبيق خطة الكهرباء ببنودها لعام 2019 كافّة، وتخفيف الهدر التقني إلى 25 في المئة، وعدم زيادة الاعتمادات تحت أيّ ظرف من الظروف”.
كما شدّدت على أنّ “على وزارة الطاقة وضع آليّة عاجلة لتحصيل المبالغ المتوجّبة على الإدارات العامة وتقسيطها، كما على مجلس الوزراء ووزارة الخارجية السّعي المباشر مع الجهات المانحة واونروا لتحصيل المبالغ المتوجبة على المخيمات الفلسطينية، كما دفع الدول المانحة لتحمّل كلفة الكهرباء عن النازحين السوريين”، مفيدةً بأنّ “على وزارة الطاقة البدء بتركيب العدادات الذكية على الأراضي اللبنانية كافّة، للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن من العام الحالي، إضافةً إلى استكمال نزع التعديات كافّة مع وضع آليّة مستدامة في المهلة نفسها”.
وجزمت أنّه “آن الأوان لتشكيل هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء على غرار الهيئة الناظمة التي شُكلت لقطاع النفط”.
