أشارت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الى أنها كانت تنتظر من الحكومة “تنويها او تقديرا لموظفي وعمال المؤسسات العامة كما كنا نتوقع انصاف هذه الفئة الكادحة من المجتمع”. وقالت في بيان: “للأسف فوجئنا بقرارت اقل ما يقال فيها انها جائرة وتعسفية. لقد عمدت الحكومة إلى اصدار قرار ظالم بحق موظفي المؤسسات العامة تحت مسمى عدم ازدواجية الزيادة للعاملين في القطاع العام لتحرمهم مم ادنى حقوقهم بالعيش الكريم وتأمين قوت يومهم”.
كما أضافت أنه “لا نريد أن نغوص في خصوصية المؤسسات العامة لا سيما مؤسسات المياه التي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية حيث ان رواتبها من جبايتها وليست من وزارة المالية وان دوام موظفيها وعمالها يختلف عن موظفي الادارة العامة من حيث العدد ومن حيث طول الدوام ويبدو ان المعنيين لا يدرون ان مؤسسات المياه تعمل في العطل الرسمية تارة وأيام الآحاد طورا وفي الليل والنهار في محطات الضخ، وغيرها وغيرها من الأمور الخاصة بالمؤسسات الانتاجية”.
وحذرت النقابة “من يعنيهم الأمر انها ستقف بقوة أمام القرار الظالم المنوي اقراره وستتخذ خطوات تصعيدية دفاعا عن موظفيها وعمالها وتدعو المعنيين إلى التراجع عن هذا الخطأ الفادح وإعطاء المؤسسات الدرجات التي اخذتها الادارة العامة وإعادة النظر بكل الزيادات التي هي حلول ترقيعية عبر حل جذري بإصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة وإدخال الزيادات في صلب الراتب والتي هي حق طبيعي للموظفين”.
