أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ “لجنة المال والموازنة عقدت ما بين 3 حزيران و9 تموز الحالي، 31 جلسة ولاحظت غيابًا للرؤية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لمشروع الموازنة المُحال إليها من مجلس الوزراء، وتدنّي نسبة الاعتمادات المخصّصة للنفقات الاستثماريّة”.
وأكد أنّ “بعدها، باشرت اللجنة درس مشروع الموازنة ، فتبيّن وروده بعد انقضاء أكثر من 7 أشهر من المهلة الدستورية، وأتى بـ99 مادة موزّعة على 4 فصول. كما تبيّن افتقاره إلى الشمول المكرّس دستوريًّا”، مشيرًا إلى أنّ “لجنة المال أدخلت تعديلات على مشروع الموازنة المحال من الحكومة، وكان بإمكانها إجراء المزيد من التعديلات لو وردها المشروع خلال المهلة الدستورية، أي قبل بدء السنة المالية 2019 وانقضاء خمسة أشهر منها”.
وأوضح كنعان أنّ “اللجنة عدّلت 65 مادّة من أصل 99، فألغت 7 مواد وعدّلت 45 مادّة، وتناولت التعديلات تخفيض اعتمادات بعض النفقات وتعديل قيمة الإعتمادات لبعض الإدارات”، مركّزًا على أنّ “لجنة المال خفّضت اعتمادات مجلس “الإنماء والإعمار”، المجلس الأعلى للخصخصة، “أوجيرو” والهيئة المنظمة للإتصالات، وخصّصت مليار ليرة للصندوق التعاوني للمختارين”.
وقال أنّ “ما تمّ اقتراحه من تخفيض وإيرادات من مصادر جديدة اقترحتها لجنة المال، من شأنه أن يخفّض نسبة العجز في الموازنة المقدّرة من الحكومة بـ 7,59% من الناتج المحلي، والعبرة بالتنفيذ الّذي تسأل عنه الحكومة”.
