عاد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الى الواجهة امس، من باب بيان لوزارة المال اوضحت فيه انّها تسلّمت من شركة «الفاريز أند مارشال»، «مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي، وما زال في صيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات».
وقالت: «إنّ العقد مع شركة «الفاريز اند مارشال» قد تمّ توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وإنّ دور الوزارة فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر. وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يستدعى معه أن تُسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإنّ التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس».
وطالب تكتل «لبنان القوي» الحكومة بنشر التقرير «خصوصاً مع وجود معلومات عن وجود ارتكابات ثابتة في مجال الإنفاق».
ووجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، طلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة «الفاريز ومارشال» في حسابات مصرف لبنان، «لأنّ اللجنة في صدد عقد جلسة مخصّصة للاطلاع عليه ومناقشة مضمونه».
