أشار مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان، الى أن “تم تداول فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ورد في مقطع منه ان الامن العام قبض من الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون والنظارات، شيكا مصرفيا بقيمة 500 ألف دولار اميركي، وتحدث عن وجود شبهة فساد في عملية الاستفادة من هذا المبلغ في الامن العام، وما الى هنالك من تلميحات طاولت المديرية وبعض المسؤولين فيها”.
وأوضح المكتب، أن “المديرية العامة للامن العام استلمت من الجمعية المذكورة ثلاثة شيكات مصرفية، وليس شيكا واحدا كما ورد في الفيديو، وان قيمة الشيكات الثلاثة هي مليون ومئة الف دولار، وليس فقط خمسماية الف دولار. وقد اودعت الاموال في حساب المديرية وفقا للاصول”.
ولفت الى أن “المديرية قامت بصرف هذه الهبة في الوجهة التي رُصدت من اجلها، تنفيذا لاستراتجية تحديث وتأهيل دوائر ومراكز الامن العام، ومنها “مركز التوقيف الاحتياطي” (نظارة الامن العام)”، لافتةً الى أن “كل الاجراءات الادارية والمالية، تمت حسب الاصول، وجرت استنادا الى القوانين ذات الصلة، لا سيما قانون المحاسبة العمومية”.
وشدد على “التزام المديرية بالقوانين، وحق المساءلة والمحاسبة في ادارتها المالية، وهي تحت القانون، وتحتفظ لنفسها بحق الادعاء امام المراجع القضائية المختصة، في كل ما من شأنه الاساءة اليها”.
وطلبت المديرية، من المواطنين الذين لديهم تساؤلات او استفسارات، حيال مسائل تخص الامن العام، مراجعة المعنيين في المديرية للاستحصال على المعلومات من مصادرها الاصلية، وفق الاطر القانونية المعتمدة.