اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إلى أنّ “قرار المضي بالنّقاش من دون قطع حساب لا يعود لي والحلّ لقطاع الحساب هو أن تطلب الحكومة مهلة إضافية للتدقيق”.
كنعان وفي حديث لقناة الـ”MTV”، كشف انّ اللجنة علّقت الـ2 في المئة على المواد المستوردة ولم نُلغها، لافتاً إلى أنّ ” الموازنة ليست مثالية ومن بنود الاصلاح إخضاع المؤسسات العامة للرقابة”.
وقال: “يحقّ للهيئة العامّة أن تُغيّر في مشروع الموازنة ولكن لا أتمنى ذلك ولولا التعاون مع وزير المال علي حسن خليل لما وصلنا الى ما وصلنا إليه”.
