أعلنت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيان، أنّ “لجنة المحامين و الحقوقيين في الهيئة وفي اطار ايجاد الحلول اللازمة لتسيير مرفق العدالة في لبنان وتسريع المحاكمات، عبر تحصين الجسم القضائي في هذه الظروف الاستثنائية ودعما له، بخاصة وأن الوطن لا يمكن ان يكون بخير في حال لم يكن القضاء فيه بخير، تدارست سبل تأمين مداخيل اضافية تصرف كرواتب اضافية للقضاة والمساعدين القضائيين ولصيانة قصور العدل”.
ولفتت إلى أنها توصلت الى “اقتراح عملي، يقضي باصدار نصّ وفقا للاصول بفرض رسم مقطوع وقدره عشرون دولارا اميركيا (20$) يدفع لدى تسجيل اي شكوى امام النيابة العامة او اي مرجع قضائي آخر بموجب ايصال على ان تودع المبالغ المستوفاة في صندوق خاص وتصرف بآلية واضحة كرواتب اضافية للقضاة والمساعدين القضائيين ولصيانة قصور العدل وتأمين لوازمها”.
واشارت الهيئة الى ان “فرض هذا الرسم سيؤمن مداخيل للصندوق المقترح لا تقل عن مليون دولار اميركي (1000000$) شهريا ما يعني رواتب اضافية للقضاة والمساعدين القضائيين لا تقل عن 800$ للقاضي و 300$ للمساعد القضائي، وعندها تنتفي، ان وجدت، اي مبررات لعدم الانتاجية او عدم الحضور او ما شابه”.
