جاء في صحيفة الاخبار:
لم يعد في حوزة مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) أكثر من 15 ألف بطاقة رخصة سوق (دفتر سواقة)، إذ قرّرت عدم التصرّف بها إلا لتلبية طلبات الاستحصال على دفاتر بدلاً من ضائع. إضافة إلى باب الرشاوى والاستنسابية الذي يفتحه القرار، فإنه يبقي عشرات الآلاف ممن انتهت صلاحية رخصهم محرومين من تجديدها، وغيرهم ممن بلغوا الـ 18 عاماً محرومين من الحصول على رخص و”مجبرين” على مخالفة القانون.
وإذا كانت رخص السوق مُقنّنة، فإن دفاتر سير المركبات غير متوفّرة نهائياً، ولذلك صدر عن وزير الداخلية بسام المولوي في نيسان الفائت قرار قضى باستبدال رخصة سير مركبة بنموذج أو استمارة، تصدرها “النافعة”، تتضمّن رقم المركبة ومواصفاتها وهوية مالكها، وتنتهي مدّة صلاحيتها في أواخر حزيران المقبل.
لكنّ “الأخبار” علمت أن هذه الاستمارات قد تُمدّد في حال لم تسلك الأمور مع “أنكريت”، الشركة المشغّلة، المسؤولة عن البرامج الإلكترونية لهيئة إدارة السير مساراً إيجابياً، وسط توقعات بأن لا تفعّل عملية منح رخص السوق ولا سير المركبات قريباً.
