رأى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن “الموقف اللبناني الرسمي من العقوبات الأميركية كان رصينا ومحترما، والدولة اللبنانية غير معنية به بمعنى تلقفه، أي أنه إعتداء على السيادة اللبنانية والتعاطي معه هو كما تم التعاطي مع كل القرارات المشابهة، أي إدانة هذا القرار واعتبراه غير سوي”، مشيرا الى أن “الدولة اللبنانية تفكر برصانة بهذا السياق، وما أعلن يحمل في طياته إدانة كاملة خصوصا مع ما عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري بصورة واضحة. وهذه العقوبات معنوية أكثر مما لها نتيجة فعلية”.
وعلق الفرزلي في حديث تلفزيوني على حادثة قبرشمون، مشددا على أنه “يجب إيجاد حل لها سياسا وأمنيا وقضائيا”، لافتا الى أنه “بغض النظر عن ظروفها بكل أبعادها على القضاء أن يكون له دور مركزي، ففي كل حادثة هناك فاعل ومتدخل ومشترك وعلى القضاء أن يأخذ دوره المركزي والأساسي”، مؤكدا أن “عقدة المجلس العدلي سيتم إيجاد صيغة لها، وسنصل الى خواتيم الأمور وسيتم الاتفاق، فالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم بدوره مكلفا من كافة الافرقاء وبري له دور مركزي ورئيسي في الدفع باتجاه ايجاد الحلول المطلوبة”.
وعن ملف الموازنة، اعتبر الفرزلي أن “وزراة المالية قامت بجهد جبار لوضع شرط تقديم قطع حساب لكل السنوات التي مرت على مدى عقد ونصف، ونظمت هذه القطوعات التي يجب أن تنظم ليتم الادلاء بها بمشاريع قوانين، وسلمته لديوان المحاسبة في ايار لماضي والديوان يقول انه لا يستطيع الانتهاء من دراسة عشرين سنة من أرقام وحسابات تتعلق بقطع حساب خلال شهر أو شهرين”، مبينا أن “قطع الحساب المطلوب لاقرار موازنة 2019، هو عام 2017”.
