أعلن رئيس لجنة المال والموازنة، ابراهيم كنعان، “ان موضوع قطع الحساب مسؤولية حكومية دستورياً وقانونياً وليس مجلس النواب ونحن ننتظر احالته منذ 7 اشهر بحسب المادة 65 من قانون موازنة 2017 وهو ما لم يحصل حتى الساعة وهو امر مؤسف”، مشيرا الى “ان لا امكانية للمجلس في مناقشة الموازنة ان يقر قطعات الحسابات،”
واوضح ان ” موقفنا كلجنة مال ان الحسابات المالية يجب ان تدقق بحسب الاصول وأن تأتي مع بيان مطابقة من ديوان المحاسبة لنتمكن من اقرارها كمجلس نيابي،” لافتا الى ان “دعيت كرئيس لجنة مال الى الاجتماعات مع رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء وقد عبّرت عن موقف اللجنة التي أرأس وشرحت وجهة النظر والتعديلات التي اجريناها والتي لا يمكن تعديلها الا بالرجوع الى الهيئة العامة”
