أكد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم أنّ ما تبثه بعض وسائل الاعلام بخصوص المبنيين C وB الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية هي معلومات مشوبةٌ بالإفتراءات والمغالطات التي لا أساس لها من الصحة، مشددا على ان “ما يتم تداوله لا يهدف الا الى الإضرار بصورة الوزير القرم والقطاع عامةً والاساءة لعمل الوزير في وزارة الاتصالات”.
وذكّر المكتب الاعلامي للقرم ان الوزير حاول وبكافة الوسائل المتاحة أمامه على صيانة المال العام، والحؤول من دون التفريط بأي حق للدولة، وأنّ عقد البيع الموقع مع شركة سيتي دفلوبمنت بخصوص البلوكين C و B في العقار 1526/الباشورة قد وقّع بتاريخ 31/7/2019 اي قبل إستلام القرم حقيبة وزارة الاتصالات وبالتالي لم يكن لديه أي علاقة بقرار استئجار او شراء هذين المبنيين لا من قريب ولا من بعيد.
وأكد مكتب الوزير القرم انه بالدليل القاطع فقد تم إنفاذ موجبات الدولة المنصوص عنها بعقد البيع وتنظيم عرض وإيداع عند كاتب العدل الى شركة سيتي دفلوبمنت ش.م.ل. حيث تمّ إيداع مبلغ /30,000,000/د.أ. (ثلاثون مليون دولار أميركي) وذلك بموجب شيك مصرفي، وقد تم قبض هذا المبلغ من قبل المالك مبرّئاً ذمة الدولة إبراءً تاماً من قيمة الدفعات المترتبة سابقاً، على أن يتم إعادة دفع ١٥ مليون دولار عند إتمام عملية التسجيل، موضحا انه قبل استلام الوزير القرم حقيبة وزارة الاتصالات، كان قد تم دفع ٦.١ مليون دولار بدل ايجار عن السنة الاولى، و٢٣٣ الف دولار غرامة فسخ العقد، ومبلغ ٢٣.٦ مليون دولار قيمة الدفعة الاولى و٢٢.٦ مليون دولار استكمال المبلغ، وحين استلم الوزير القرم حقيبة الاتصالات سعى الى دفع ١٧٥.٥ مليار ليرة لبنانية اي ما يعادل ١.٨ مليون دولار، فكيف يكون الوزير هدر مال الدولة بينما جنّبها خسارة مبلغ ٥٢.٢ مليون دولار بقيامه بهذه الخطوة؟ .
وكشف انه “صوناً لحقوق الدولة وحفاظا على المال العام، تم تقديم دعوى قضائية ضد شركة سيتي دفلوبمنت ش.م.ل. لتأمين كافة المستندات اللازمة ليصار الى تسجيل المبيع تحت طائلة إلزامها بالغرامة الإكراهية البالغة /15,000/د.أ. (خمسة عشر الف دولار أميركي) عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وقد أعطي المالك ٢٤ ساعة للتنفيذ، وصدر قرار قضائي قضى بقيد إشارة الدعوى والعقد على الصحيفة العينية للعقار 1526/الباشورة إلا أنه نتيجة إقفال الدوائر العقارية لم يتم قيدها حتى تاريخه علماً بانه لا يمكن وضع اشارة العقد بدون اقامة الدعوى المذكورة”.
وأهاب الوزير بوسائل الاعلام كافة التعاطي بمهنية ومسؤولية تجاه هذه القضية ويحثّ القضاء على أن يأخذ دوره في هذا الاطار، مؤكدا بأنه مستعد للحضور امام اي جهة رسمية لإعطاء أيّة إيضاحات في هذا الخصوص وابراز كافة المستندات.
