أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة للعمل على دراسة الزيادات التي قُدّمت إلى القطاع العام، وإعادة تفعيل العمل في الإدارات العامة واقتراح التدابير لإصلاح القطاع العام.
وبحسب القرار، تُشكل اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير العمل، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيس التفتيش المركزي، مدير عام وزارة المالية، مديرة الصرفيات في وزارة المالية، الوزير السابق نقولا نحاس – مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير الضاهر – ممثل عن مصرف لبنان – ممثلين عن رابطة موظفي الإدارة العامة.
إلى ذلك، وجه ميقاتي كتابًا إلى التفتيش المركزي جاء فيه، أنّه “تطبيقاً للمادة السابعة من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18 نيسان 2023 المتعلق بإعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي والتي كلّف بموجبها التفتيش المركزي بكل ما يلزم في إطار ممارسة مهامه لضمان حسن تنفيذ المرسوم، وعلى أن يرفع تقريراً نصف شهري عن سير العمل لدى الجهات المبينة في المادة الأولى، وتقريراً في مهلة أقصاها منتصف شهر أيار عن واقع آلات البصم لدى كل الجهات المذكورة إلى رئيس مجلس الوزراء، يُطلب إليكم إجراء ما يلزم لضمان التقيّد بنصوص المرسوم رقم 11227 تاريخ 18 نيسان 2023 وإصدار التعاميم الضرورية لتطبيق أحكام المادة السابعة المذكورة”.
