أشارت نقابة عمّال المخابز في بيروت وجبل لبنان، إلى أنّ “الأوّل من أيّار يأتي، والعمّال يعانون الأمرَّين من الظّروف الاقتصاديّة والمعيشيّة الصّعبة. عمّال من دون عمل وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل، والمعاناة من الفقر والحاجة والحرمان من أدنى مقوّمات العيش بكرامة، من تأمين الخبز والغذاء والدّواء والاستشفاء والتّعليم والمستلزمات المنزليّة والحاجات الضّروريّة”.
ولفتت في بيان، إلى أنّ هذا بالإضافة إلى “الانهيار الاقتصادي والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وانهيار العملة الوطنيّة، حتّى أصبحت نسبة لا يستهان بها تحت خطّ الفقر، وعدم تطبيق قانون العمل على جميع العمّال، والتّعدّي على حقوق ومكتسبات العمّال ومنهم عمّال المخابز والأفران، واستغلالهم بساعات العمل والعطل والفرص والأعياد وبدل النّقل والمنح التّعليميّة بحسب القوانين المرعيّة”.
ودعت النّقابة إلى أن “يكون الأوّل من أيّار عيد العمّال العالمي، محطّة نضاليّة للانطلاق والانتساب إلى النّقابات المهنيّة، والالتفاف حولها لإحياء دورها التّاريخي بالدفاع عن حقوق العمّال ومطالبهم، وحماية مستحقّاتهم الماليّة وتحسين أوضاعهم المعيشيّة والاجتماعيّة والاهتمام بمصالحهم المهنيّة”.
وشدّدت على أنّ “لنا تاريخًا حافلًا بالنّضال والتّضحيات بالدّفاع عن رغيف الخبز وحقوق العمّال، ولن نكون شهود زور على رغيف خبز الفقراء وعرق العمّال من دون استثناء، ولن نرضى بأيّ زيادة على سعر ربطة الخبز بسبب أو بحجّة زيادة أجور العمّال، ولغاية اليوم لم يطبّق قانون العمل على عمّال المخابز والأفران، إلّا عبر دراسة ميدانيّة على أرض الواقع، وبكلّ شفافيّة وموضوعيّة من أهل الخبرة والكفاءة من كلّ من له علاقة بصناعة الخبز”.
كما سألت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام: “لماذا التّأخير في تشكيل لجنة لدراسة كلفة وصناعة سعر ربطة الخبز، تضمن حماية رغيف المواطنين وأرباح أصحاب الأفران وأجور العمّال ومستحقّاتهم بكلّ شفافيّة، وبخاصّة أنّ أجور العمّال من ضمن كلفة وصناعة ربطة الخبز؛ وأنت من قال إنّ رغيف الخبز حقّ مقدّس لجميع المواطنين؟”.
ودعت النّقابة، عمّال المخابز والأفران إلى “المشاركة في الاحتفال الذي سيقيمه الاتحاد الوطني لنقابات العمال العاشرة صباح يوم الاثنين 1 أيّار في محلّة الكولا- وطى المصيطبة، والتّظاهرة إلى ساحة رياض الصلح .
