أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، بعد لقائه وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، أن “مطالبتنا الدائمة لتأمين حقوق اصحاب العقارات المشغولة من قوات اليونيفيل مطلب حق، بعد انتظار سنوات لم تلتزم الحكومات المتعاقبة بما هو متوجب عليها، لسداد المبالغ المترتبة منذ أكثر من عشر سنوات”.
ولفت إلى أنّه “في ظل ظروف اقتصادية ومالية واجتماعية ضاغطة، أصبح معها المواطن بأمس الحاجة إلى أدنى حقوقه المالية، من أجل تأمين احتياجاته الحياتية اليومية، ولذلك طالبنا وزير الدفاع بضرورة الاسراع بالبحث مع المعنيين في كيفية ايفاء الحكومة بواجباتها تجاه هذه الشريحة، حيث انتشار اليونيفل على طول الجنوب، من الناقورة حتى العرقوب”.
وأوضح أنّ اللقاء مع الوزير سليم، “تناول القضايا الوطنية العامة ومعاناة اللبنانيين مع استمرار الازمات، والتي تحتاج الى اعادة تفعيل دور المؤسسات انطلاقا من انهاء حالة الشغور الرئاسي، حيث يتحمل المسؤولية من يرفض الحوار والنقاش الوطني السريع، للتفاهم على آليات المعالجة، ولو استجاب البعض لدعوات رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى خطوات واضحة لكيفية الخروج من الأزمة، لوفّرنا على اللبنانيين الكثير، وذلك بدل انتظار الخارج لاسقاط تفاهمات علينا، قد تمس سيادتنا، رضي البعض بذلك أم لم يرض، وهذا معيب مع شعارات تكون غبّ الطلب، وهذه اساءة للجميع”.
ودعا هاشم، إلى أنّ تكون “المبادرة داخلية بامتياز، كي لا نسمح بتدخلات نحن بغنى عنها”، كاشفًا “أننا اتفقنا مع الوزير بتفعيل الاتصالات لتأمين متطلبات الناس، ولو استدعى الامر مساعدة من المنظمة الدولية، حيث تستخدم احدى اجهزتها اليونيفل المساحات الكبيرة، دون ان يستفيد اصحابها، وذلك وفق آليات يتم الاتفاق عليها”.
