مازن نعيم_ الجمهورية
في خطوة غير مسبوقة، أقدم رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار الجلخ، على إصدار كتاب، يشبه الفرمان يقضي بسقوط عضوية 6 أعضاء من اللجنة وهم (هاشم حيدر، سامي قبلاوي, مازن رمضان، محمود الحطاب، جورج عبود، ووليد دمياطي).
الخطوة التي أثارت الكثير من الجدل، حول قانونيتها من جهة، وحول الأسباب والموجبات من جهة اخرى، تأتي في وقت لا تعيش في اللجنة أفضل أيامها نتيجة الإنقسام الحاصل بين أعضائها.
فرئيس اللجنة الذي وصل الى منصبه نتيجة الانتخابات الأخيرة، يبدو أنه عاد وانقلب على من دعمه وأوصله الى هذا المركز. وفي التفاصيل ان الجلخ وبحسب المعلومات عقد لقاءات بعيدة عن الإعلام مع الجهة التي كانت قد خسرت الانتخابات الماضية، وحصل على دعم وتطمينات ومغريات ليترك الضفة التي هو عليها، ويلتحق بالضفة الثانية.
متذرعًا بأسباب غير قانونية، قام منفردًا باتخاذ قرار بسقوط عضوية 6 أعضاء من اللجنة الأولمبية، وهذا القرار بحسب القوانين لا يصدر عن الرئيس، بل يحتاج الى تصويت في اللجنة كي يتم حسمه، والنتيجة ان القرار لم يتم تسجيله، وهو بمثابة ورقة لا معنى لها.
يبدو أن السيد جلخ حفظ شيئًا وغابت عنه اشياءُ، فهو قام بهذه الخطوة مدفوعًا من جهات ليست خفية على أحد، ويحكى أن احد العاملين في الشأن الرياضي وهو محامي، قد أشار على الجلخ بهذه الخطوة. وهنا نسأل هذا القانوني، الا تعرف بالقوانين والأحكام التي تنظم عمل اللجنة الأولمبية؟ أم انك تعرف ولكن هدفك ضرب اللجنة وشق صفوفها؟.
ربما يبدو للناظر للأمور من بعيد، أن الفرمان الصادر عن الحاكم بأمره في الأولمبية، يدخل ضمن الأطر الرياضية والإدارية، ولكن يجب ان يعرف الجميع، ان ما حصل هو غدر موصوف بالحلفاء الذين أوصلوه الى رأس الهرم في اللجنة الأولمبية.
الحديث اليوم هو عن إنقلاب يتم التحضير له داخل اللجنة الأولمبية، عرابه رئيس اللائحة الخاسرة في الإنتخابات الماضية، والهدف فرط عقد اللجنة الحالية، ومن ثم اجراء انتخابات جديدة، لتفرز لجنة “امرك سيدي”.
ورغم الوعود التي تلقاها رئيس اللجنة الحالية، بأنه سيكون على رأس اللجنة المقبلة، فيبدو ان الامور لا تسير على ما يرام، خاصة أن البديل الجدي جاهز (ربما هو نفسه الذي اشار على الجلخ بإصدار الفرمان).
في الخلاصات، الهرطقة القانونية لرئيس اللجنة الأولمبية، لن تنجح في تنفيذ مشروع الآخرين، والقادم من الأيام سيكشف المزيد التفاصيل حول الخطوات التي سيتم اتخاذها لمعالجة هذا الأمر، فهل تطيح الأولمبية برئيسها وتنتخب شخصًا آخر؟ ام سيبقى الوضع على ما هو عليه حتى نهاية الولاية؟ أم تفاصيل اخرى ستتكشف ربما تقلب الموازين والـ”بوينتاج”؟
والسؤال الأبرز يبقى في الأرقام والأعداد، وهل معادلة الـ 17/11 التي يتغنى بها الفريق الآخر هي حقيقية؟ أم أن حسابات الحقل لن تتطابق مع حسابات البيدر؟
