أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، “استئناف التّدريس في المدارس والمعاهد الفنّيّة الرّسميّة كافّة، اعتبارًا من يوم الثّلثاء الواقع فيه 18 نيسان 2023”.
وأشارت في بيان، إلى أنّ “مرّةً جديدةً، سيظلم مجلس الوزراء في جلسته المزمع عقدُها الثّلثاء المقبل ويغبن القطاع التربوي، سيهمله ويهمّشه وكأنّ له عليه ثأرًا. سيتجاوز مشكلاته وأزماته وكأنّ الدّنيا بألف خير، وسيكدِّر عيشة الأساتذة والمعلّمين ويضيّق عليهم حياتهم أكثر، بعدما تأمَّلوا خيرًا وارتقبوا انفراجًا في ظلّ وضع معيشي قاس وكارثي على غير صعيد، لم يعد يُطاق ولم يعد يُحتمل”.
وأوضحت الرّابطة أنّ “المجلس بدل أن يزيد الأساتذة والمعلّمين تفاؤلًا ويعطيهم جرعةً من الأمل، فيسارعوا بكلّ إرادة وعزيمة وهمّة لينقذوا ما تبقّى من العام الدراسي، ويتمّموا ما عليهم من واجب وعمل، ها هو يحبطهم ويزيدهم فوق مآسيهم ومعاناتهم همًّا وكربًا بلا مبالاة بلا اكتراث، وبلا وجل”.
ولفتت إلى أنّ “جلسة المجلس تنعقد الثّلثاء المقبل، وأمامها، بندان جاءا عصارة جلسات اللّجنة الوزاريّة المصغّرة المكلّفة معالجة مشكلة القطاع العام، يتعلّق أحدهما بتعويض الإنتاجيّة للموظّفين كافّة دون الأساتذة والمعلّمين، وكأنّهم ليسوا جزءًا من القطاع العام. وثانيهما يتعلّق بتعويض النّقل الملتبس”.
كما أكّدت “أنّنا إن كنّا نرفض حلولًا مجتزأةً منقوصةً آنيّةً تُنقص من قيمة الوظيفة العامّة، لتحويلها الموظّف الدّائم إلى مجرّد مياوم، نرفض بالتّوازي عدم مساواة الأساتذة والمعلّمين بموظّفي الإدارات العامّة”، مبيّنةً أنّ “الأساتذة والمعلّمون قد أعطوا للوظيفة العامّة بدل أن تعطيهم على مدى ثلاثة أعوام متواصلة، وقد باعوا الغالي والنّفيس ليستمرّوا، وقد حرموا أطفالهم من أبسط احتياجاتهم الأساسيّة طيلة هذه الأعوام الثّلاثة الماضية”.
وسألت الرّابطة، أعضاء اللّجنة الوزاريّة المصغّرة، “ماذا قدّمتم من حلول لمشكلات القطاع التّربوي، إنقاذًا للتعليم الرسمي وما تبقّى من العام الدّراسي الحالي؟ لماذا لا تشاركون الرّوابط كمعنيّين رئيسيّين في دراسة مشكلات الأساتذة والمعلّمين، ومناقشة الحلول المناسبة والملائمة الّتي تكفل لهم وتضمن حياةً كريمةً، فتنتظم المؤسّسات التّربويّة وتستقيم العمليّة التّربويّة؛ فيُنقذ ما تبقّى من العام الدراسي؟”.
وشدّدت على “أنّنا في الهيئة الإداريّة نناشد ونطالب وزراء اللّجنة، بالعمل على عقد جلسة عاجلة طارئة، يشارك فيها ممثّلون عن روابط التعليم الرّسمي الثّلاثة. هكذا تولي اللّجنة الوزاريّة اهتمامًا جدّيًّا بالقطاع التّربوي”، مركّزةً على أنّ “تقديم الحلول المنقوصة والمجتزأة وعلى نحو متسرّع ومرتجل، كما شهدنا في اليومين الماضيين من تخبّط واضح وتعارض فاضح في مواقف أعضاء اللّجنة أنفسهم، لن يرقى إلى مستوى حجم الأزمة وتبعاتها الكبيرة والوخيمة”.
