لم يصدر أمس حكم في الدعوى ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في باريس كما كان مقرراً، إذ أرجأت القاضية الفرنسية أود بوروزي جلسة الحكم إلى 23 أيار. وكان مفترضاً أن تصدر القاضية الفرنسية حكماً بتثبيت الحجز على أملاك سلامة وأمواله المصادرة أو رفع الحجز عنها وتبرئته في دعوى مقدمة من “تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان” وجمعية “شيربا” الفرنسية ضد الحاكم وكل من ثبت تورطه معه بجرائم تبييض الأموال واختلاس واستفادات غير مشروعة. إلا أن دخول الدولة اللبنانية كطرف متضرر عبر اتخاذ رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر صفة الادعاء الشخصي في التحقيق الذي تجريه بوروزي، وطَلْب المحاميين المعينين من الدولة من القاضية أمس الاطلاع على الملف تمهيداً لتقديم مذكرة للمطالبة بالحق العام، أديّا إلى تأجيل الجلسة إلى 23 أيار المقبل بحسب ما علمت “الأخبار”.
غير أن ذلك لا يحسم مسألة استفادة الدولة اللبنانية من الأملاك والأموال المصادرة، إذ أشارت مصادر مطلعة إلى أن الجمعيتين المُدّعيتين ستستفيدان حصراً من هذا الحق وقررتا مسبقاً استخدامه في مشاريع إنمائية في لبنان
من جهة أخرى، علمت “الأخبار” أن بوروزي حددت موعد جلسة لاستجواب سلامة في 16 أيار وطلبت حضوره إلى باريس للمثول أمامها كما سبق أن أبلغته عند استجوابه في قصر العدل في بيروت الشهر الماضي. وفيما قالت مصادر مقربة من الحاكم إنه لن يحضر إلى فرنسا لمعرفته المسبقة بالتوجه للادعاء عليه، فيما أكدت مصادر فرنسية أن بوروزي ستقوم فعلاً باستنطاقه والادعاء عليه في حال حضر، أو ستصدر مذكرة توقيف بحقه في حال لم يحضر. الادعاء على سلامة، إن حصل، سيغيّر قواعد اللعبة في لبنان إذ لن يعود بوسع حماة سلامة الاستمرار بتأمين غطاء سياسي وقضائي وأمني له خوفاً من العقوبات الأجنبية. وسيكون على مجلس الوزراء الاجتماع لإقالته أو أن يبادر هو إلى تقديم استقالته قبل ذلك.
