بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
افادت وكالة «فرانس برس» انّ محكمة الاستئناف في باريس ستنظر غداً في صحة عمليات حَجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي اللبناني رياض سلامة، للاشتباه بجَمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس أموال عامة لبنانية.
واستمع محققون أوروبيون، بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي، في منتصف آذار المنصرم في بيروت إلى سلامة الذي يؤكّد براءته منذ فتح الملف بحقه. وتشكّل ثروته محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها الى حسابات في الخارج.
وستناقش غرفة التحقيق الباريسية غداً الطلبات التي قدمها سلامة لاستعادة أكثر من عشرة أملاك وأموال تم تجميدها في فرنسا وتضمّ شققاً في الدائرة السادسة عشرة من باريس وعلى جادة الشانزيليزيه، كما في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلاً عن حسابات مصرفية وغيرها. وستجري مناقشة القرار في شأن هذه الأصول التي تقدّر قيمتها بعشرات ملايين من اليورو، على أن يصدر القرار خلال أسابيع. وطلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز خشية حرمان فرنسا في حال صدور إدانة قضائية مُستقبلاً من «أي احتمال لاستعادة» الأملاك.
وقال مصدر مطلع على الملف انّ الرهان كبير جداً، مؤكداً أنّ «استهداف أموال (سلامة) هو التحرّك العملي الرئيسي الممكن في هذا الملف»، إذ يرفض لبنان تسليم مواطنيه ويقوم بمحاكمتهم على أرضه في حال أدينوا في الخارج. كذلك يطالب محامي طرفي الادّعاء المدني ويليام بوردون منظمة «شيربا» غير الحكومية و»تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان»، بتأكيد عمليات حجز الأملاك والأموال التي «تستند إلى عناصر أدلة قوية جداً»، مضيفاً أنّ «الطلبات التي قدمت لرفع اليد إنما هي معركة خطوط خلفية بمقدار ما هي عملية علاقات عامة».
وأفادت مصادر عدة أن القاضية بوريسي تريد استجواب سلامة في منتصف أيار المقبل في فرنسا، غير أنه لا يعرف إن كان لبنان سيسمح له بالسفر.
