أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة “النهار” ان لقاء الرئيس عون والرئيس الحريري خلص الى التفاهم على استكمال المسعى الذي يقوم به اللواء ابراهيم من حيث مواصلة التحقيق الأمني والقضائي في حادثة قبرشمون من خلال تسليم المطلوبين والمتهمين والشهود من الطرفين على ان يصار الى التحقيق معهم وفي ضوء ذلك يتحدد مسار القضية والتوجه الذي تسلكه. وقالت ان خيار المجلس العدلي هو الأوفر حظاً انما هناك رغبة في عدم اعتماده في اطار التحدي انما في اطار التفاهم والتوافق على ضرورة ان يأخذ التحقيق مداه الى الأخير، وان تتوافر كل العناصر حوله.
وأفادت المصادر ان لا جلسة للحكومة قبل جلسات مجلس النواب العامة ايام الثلثاء والأربعاء والخميس. وفي هذه الأثناء يفترض ان يحرز تقدم على صعيد مبادرة اللواء ابرهيم وان تكون مسألة تسليم الأشخاص والجهة التي تحقق معهم قد حسمت. واضافت المصادر أنه اذا كان المناخ ايجابيا وهو ما يريده الفريقان لجهة تسهيل الأمر، تكون امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء وارداً الأسبوع المقبل، أما اذا لم تكن الأجواء كذلك فتعقد الجلسة في الأسبوع الذي يليه . وكررت ان خيار المجلس العدلي هو الأكثر تقدما بين الخيارات الأخرى، ولكن ما من رغبة في ان يحصل ذلك بشكل مستفز ويوجد حساسية وينعكس على اداء مجلس الوزراء.
كذلك فهم ان الرئيس الحريري يريد ضمانات انه اذا دعا الى جلسة لمجلس الوزراء ألا تحصل فيها إشكالات، وما لم يتأكد من ذلك فإنه لن يدعو اليها واذا نجح في الفصل بين الأثنين من خلال تقدم التحقيق وتسليم المطلوبين والشهود والمتهمين فإنه قد يحصل امر ما .
وفي الوقت الضائع ريثما تحقق الاتصالات والمساعي هدفها الاسبوع المقبل كما بات متوقعا، واصل رئيسا التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي، مناكفاتهما العلنية في شأن المجلس العدلي، فغرّد وليد جنبلاط: “يجدد الحزب انفتاحه على كل الحلول الممكنة والمقبولة في ما يتعلق بحادثة البساتين، لكن المنطق بأن الموكب المدجج بالسلاح والذي فتح طريقه بالنار والذي ادى الى سقوط ضحايا يعتبر من الشهود وبالتالي لا يُسلَّم الفاعلون فيه، هو منطق يحتقر الحد الادنى من الالتزام بتحقيق عادل”. ورد الأمير طلال ارسلان على تغريدة جنبلاط من غير أن يسميه: “بلا مزايدات واحتقار وتسخيف للذي حصل… حاضرون لتسليم كل الشهود والمطلوبين اذا كان هنالك مطلوبون عند طلبهم، عندما يستقيم المسار القضائي.. بدءاً بالوزير المغدور أخونا صالح الغريب”. وقال في مكان آخر: “لا اشكك بأن وليد جنبلاط ليس قاتلاً وهو بريء مما حدث مؤخراً، انما اذا استمرّ التسويف والاستخفاف بما حصل بهذا الشكل واذا استمر الهجوم على احالة الملف الى المجلس العدلي كما هو عليه، فيصبح لدي شكّ بالأمر”.
وبدا واضحاً ان اللين الذي ظهر أمس استبق اطلالة الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله كيلا يقال إن كلامه دفع الحل أو سعى الى فرضه.
وقد ايد نصرالله في اطلالته المسائية تحويل الملف الى المجلس العدلي “الى جانب النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب لانه منصف ومنطقي”. واكد “اننا متمسكون بالرئيس الحريري رئيسا للحكومة ولسنا مع تعطيل الحكومة ولا نهدف الى اسقاطها
