أطلق مجلسا بلديتي كفرشيما وبسابا، برعاية الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال الأشغال العامة والنقل علي حمية والدفاع الوطني موريس سليم وحضورها، “مشروع تأهيل طريق عام كفرشيما – بسابا” الممول من البنك الدولي للإنشاء والتعمير”، بإدارة مجلس الإنماء والإعمار و‘شرافه، على طريق عام كفرشيما – بسابا، أمام أيقونة القديس جاورجيوس.
ولفت حمية، الى أن “طول الطرق في لبنان يبلغ ستة آلاف وسبعمئة كلم، وسعت البلديات على كامل أراضيه إلى فتح طرق عدة، إلى أن وصلت إلى 22 الف كلم. وتبلغ حسابات تكلفة الستة آلاف وسبعمئة المصنفة 3 مليار و500 مليون دولار. أما المعايير العالمية لصيانة الطرق فتبلغ 2 أو 3 في المئة من التكلفة العامة”.
وأشار إلى أن “وزارة الأشغال تحتاج على أقل تقدير إلى 105 ملايين دولار سنويا لتقوم بالصيانة الدورية لشبكة الطرق”، لافتا إلى أن “موازنة الوزارة تبلغ 250 مليار ليرة لبنانية أي أقل من مليوني دولار على سعر صرف اليوم”.
وأضاف “ما سعينا اليه منذ سنة ونصف سنة في الوزارة هو الوصول إلى هدفين: الأول تفعيل المرافق العامة للدولة وزيادة إيرادات الخزينة العامة، إذ أعتقد أن نهضة لبنان تكون في تفعيل مرافقه العامة”، موضحاً أن “الدعم المالي الخارجي نحن لسنا ضده، لكن يمكن ألا يأتي. وبالتالي، إن الاعتماد على النفس في تفعيل المرافق العامة لتقوية الدولة، التي تعاني من ضعف في الخزينة، هو الأساس. طبقنا القانون وفعلنا المرافق العامة. وبالنسبة إلى الإيراد الشهري لمرفأ بيروت في عام 2022 بلغ 437 ألف دولار، وفي شهر واحد خلال هذا العام تخطت النسبة الـ10 ملايين دولار فريش، وهذه النسبة تذهب إلى الخزينة العامة”.
وذكر أننا “نحول كل أربعة أشهر إلى الخزينة العامة ما يناهز الـ70 مليون دولار فريش. وبالتالي، بلغت إيرادات وزارة الأشغال في عام 2023 ما يقارب الـ400 مليون دولار فريش، وهي تحول إلى الخزينة العامة”، مشيراً الى أن “ميزانية الوزارة تبلغ مليوني دولار، ونحن في تعاون مستمر مع مجلس الإنماء والإعمار، وعقدنا اجتماعات عدة معه، وكانت إيجابية جدا”
وأردف “نعمل كفريق واحد في مجال الطرق وفعلنا القرض من البنك الدولي واختيرت الطرق في عام 2019. أما قيمة الصيانة فتبلغ حوالى 22 مليون دولار، وتبقى حصة كل قضاء، في القضاء، ولا تتحول إلى غيره، ونحن نعمل مع مجلس الإنماء لتحديد الطرق وصيانتها لاحقا من ضمن الوفر الموجود في كل قضاء”.
وشدد حمية، على أن “موضوع السلامة العامة على الطرق كان أساسيا في اجتماعتنا مع مجلس الإنماء. وسأكون صريحا، فإن أولويتنا صيانة الطرق الموجودة لا إنشاء طرق جديدة. وكما أشار المهندس من دار الهندسة، فإن العمل سيبدأ من خلال إنشاء مجار لتصريف مياه الأمطار، ثم يتم تدعيم الطرق من الجانبين. وبعد ذلك، يتم العمل في الطريق، فهذا المتعارف عليه عالميا لان الاهم من الطريق حمايتها والمواطنين الذين يمرون عليها”.
وأضاف “صحيح أن الدولة تعاني من عجز مالي وأن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان على قدم وساق للتعاون مع صندوق البنك الدولي، لكننا إذا لم نبدأ من وزاراتنا بعملية رفد الخزينة العامة بايرادات من دون المساس بجيوب الناس، فلا يمكن أن تتحسن الأمور، خصوصا أن مليارين أو 3 مليارات دولار لن توقف الدولة على قدميها”.
ولفت إلى أن “ما يساعد الدولة لتقف من جديد يكمن في تأمين الإيرادات لخزينة الدولة وتوفير فرص عمل واستقطاب استثمارات خارجية.
