أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، الى أنه “اذا تم توقيف الإنترنت في لبنان فنحن نخسر اقتصادنا”، لافتاً الى أننا “في قطاع الإتصالات اخذنا عدة قرارات لكنها لم تنفذ، واقل ما يجب تأمينه هو حقوق الموظفين ورواتبهم في هذا القطاع”.
وأوضح القرم، أن “المراسيم التطبيقية كان يجب أن تطبق منذ عام 2020، لكننا اليوم عملياً في حالة لا يمكننا القبض ولا الدفع في ظل القرارات التي تؤخذ ولا تنفذ”.
ورأى أنه “اذا أردنا حلولاً فلا يمكنا الكلام في ظل الفراغ الرئاسي وغياب رئيس الجمهورية”، معتبراً أنه “يجب الإبتعاد عن الشعبوية، واذا لم نتقبل هذا الواقع فلا يمكننا وضع أسس للإنطلاق وحل المشاكل”.
وأضاف “تعرفة أوجيرو هي أحد المشاكل التي نعاني منها اليوم، ونحن بقطاع الإتصالات لدينا مصروف كبير بالدولار، وهذه التعرفة عندما وضعت كان الدولار 20,000 ليرة، لكن اليوم الدولار 109000 ليرة، ولو لم نعدل التعرفة لأصبحنا مثل شركة الكهرباء”.
ورأى أن “خدمة الإنترنت ليست رفاهية، لكن نحن اليوم لدينا مسؤولية من ناحية المواطن والموظف، وكل المشاكل التي نطرحها تعود دائماً أسبابها لارتفاع سعر صرف الدولار”.
وتابع “منصة صيرفة هي التي أدت الى ارتفاع اسعار الاتصالات، وأنا لا مسؤولية لي في ارتفاعها”، لافتاً الى أن “المشاكل اليوم في لبنان متشعّبة كثيراً وليست محصورة في قطاع الإتصالات، وأنا مجبور بتحييد موضوع الإتصالات عن كل المشاكل التي يعاني منها المواطن، وهذا القطاع يجب ان يتخصخص”.
