أعلن فريق الدفاع عن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو للسلطات أن موكله سيسلم ديوان المحاسبة مجوهرات قدمتها له السعودية وأدخلت الى البرازيل بشكل غير قانوني بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.
ويتعرض الرئيس اليميني المتطرف السابق (2019-2022) لانتقادات بعدما كشفت صحيفة “أو إستادو دي ساو باولو” في 3 آذار أنّ موظفي الجمارك ضبطوا في تشرين الأول 2021 في مطار ساو باولو الدولي مجوهرات بقيمة 3,2 ملايين دولار موجهة للسيدة الأولى سابقا ميشيل بولسونارو داخل حقيبة مساعد وزير المناجم والطاقة آنذاك، أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط.
وفتحت سلطات الضرائب والشرطة الفدرالية تحقيقات في هذه القضية.
وحاول المسؤول أن يُدخل المجوهرات إلى البلاد من دون أن يصرّح عنها للجمارك، لكنّ هذه المحاولة فشلت. وذكرت الصحيفة أنّ المجوهرات (عقد وخاتم وساعة وقرطان) من علامة “شوبار” السويسرية الفاخرة كانت هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل بولسونارو.
وقال الوزير المعني بينتو ألبوكيركه للصحيفة نفسها إن مجموعة أخرى من المجوهرات الرجالية (ساعة وأزرار أكمام وقلم حبر من العلامة التجارية نفسها) أُدخلت إلى البرازيل من دون أن تضبط وبات جزء منها بحوزة بولسونارو.
وبحسب الصحافة المحلية، فإن بولسونارو يحتفظ بهذه المجوهرات باعتبارها هدايا شخصية، مؤكدا أن تصرفه يراعي القانون المعمول به.
وقال محامو الرئيس السابق للشرطة، كما نقل موقع الاخبار “جي1″، “في هذا التاريخ طلب (الدفاع) من ديوان المحاسبة البرازيلي ان يتم إيداع الأصول التي يجري التحقيق فيها في هذه الوحدة التابعة للشرطة الفدرالية، في هذه القضية الى حين صدور قرار لاحق بشأنها”.
وأعلن ديوان المحاسبة البرازيلي في بيان الجمعة أنه طلب من جايير بولسونارو ووزيره السابق تقديم تفسيرات بشأن المجوهرات.
وأمر ديوان المحاسبة بولسونارو أيضاً بالحفاظ على المجوهرات “سليمة”، من دون “وضعها أو إعطائها” لطرف آخر من خلال التبرع أو البيع.
وكان بولسونارو المقيم في الولايات المتحدة منذ نهاية كانون الأول، نفى السبت أن يكون قد قام بأيّ عمل “محالف للقانون”.
وينصّ القانون البرازيلي على أنّه إذا دخل أيّ مسافر البلاد وبحوزته سلع تزيد قيمتها عن ألف دولار، يتعيّن عليه التصريح عن هذه السلع ودفع الضريبة المستحقّة عليها.
بالمقابل، يمكن إدخال أيّ سلعة، بغضّ النظر عن قيمتها، من دون دفع أيّ رسم عليها، بشرط أن يتمّ التصريح عنها على أنّها هدية رسمية للدولة. لكن في هذه الحالة، تصبح ملكية المجوهرات للدولة ولا يمكن لبولسونارو وزوجته أن يحصلا عليها بعد انتهاء الولاية.
