عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وحضور الأعضاء، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خصصته لمناقشة قرار جمعية مصارف لبنان بالعودة الى الإضراب اعتباراً من الثلاثاء المقبل، ودوافعه وتداعياته والخطوات الممكن اتخاذها في هذا الإطار.
بعد نقاش مطول حول موضوع الاجتماع، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً، عبرت فيه عن “بالغ أسفها لوصول الأمور في البلاد الى هذا الدرك في ظل فراغ قاتل يتحكم بمفاصل البلاد ويحول دون إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح”.
وقالت، إن “الهيئات الإقتصادية وبناء على دورها الوطني، لا يمكنها أن تقف مكتوفة اليدين وهي ترى بأم العين خراب البصرة وخصوصاً في موضوع بالغ الدقة والأهمية مثل موضوع المصارف المثار حاليا، والذي يشكل قضية حياة وموت لآلاف المودعين وللمصارف وللاقتصاد الوطني”.
وعبرت عن “ذهولها الشديد حيال الأحكام القضائية الصادرة في حق المصارف والمتعلقة بإلزامها بدفع الودائع بالدولار النقدي، وذلك ليس لأن الهيئات لا قدر الله ضد مصلحة بعض المودعين الذين ربحوا أحكاما قضائية، إنما لأن هذه الأحكام تنصف عدداً قليلاً من المودعين وستوقع الظلم الشديد على الأغلبية الساحقة من المودعين، فيما المطلوب التعاطي بمسؤولية عالية مع هذه القضية الوطنية والوصول الى حلول شاملة وعادلة ومنصفة للجميع من دون استثناء”.
وحذرت الهيئات في بيانها من “أن اعتماد هذه الأحكام القضائية لاسترداد الودائع، ستؤدي حتماً الى إعطاء أفضلية للمودعين المقتدرين والمحظيين على حساب معظم المودعين، وهذا أمر معيب وغير مقبول على الإطلاق”.
وأضافت الهيئات الاقتصادية، “على هذا الأساس، ومن أجل الحفاظ على القطاع المصرفي وعلى ما تبقى من ودائع التي من الممكن في حال تم إقرار خطة تعاف اقتصادي ومالي موثوقة وعادلة، إعادة تكوينها وإعادتها للمودعين”.
ولفتت إلى أنه “من أجل تفادي تداعيات إضراب القطاع المصرفي الكبيرة والباهظة الثمن والكلفة على كافة المستويات لا سيما نقدياً واقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً، فإنها تطالب المرجعيات القضائية، التي تحترم وتجل، بعقد إجتماعات طارئة تخصص للبحث في هذا الموضوع ووضع قواعد واضحة للتعاطي مع هذا الملف الشائك على أن يستجيب للمصلحة الوطنية العليا التي تمثلها مصلحة المودعين كل المودعين وليس أفرادا أو فئة منهم فقط.”
وطالبت، بـ”اعتماد وحدة المعايير في إصدار الأحكام القضائية، إذ لا يجوز على الإطلاق أن تصدر أحكام قضائية من نفس القضاة، تحكم بموجبها للمقترضين بدفع ديونهم للمصارف بالشيك دولار أو بالعملة الوطنية (دولار بـ1500 ليرة)، في المقابل تصدر أحكام أخرى تلزم المصارف بدفع الودائع بالدولار النقدي للمودعين”، محذرة من أن “الاختلال في المعايير هو وصفة أكيدة للإفلاس”.
ونبهت الهيئات في بيانها أن “هذه الأزمة هي أزمة نظامية ووجودية”، مناشدة كافة السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، التعامل معها على هذا الأساس واجتراح الحلول المناسبة التي تكفل وقف الانهيار الشامل”.
وإذ لوحت الهيئات بالتصعيد “في حال لم تعالج الأمور بما يضمن استدامة العمل الاقتصادي والمصرفي”، أعلنت عن أنها “ستترك اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات الحاصلة على هذا المستوى واتخاذ القرارات المناسبة منها”.
