بخُطى يشوبها الحذر، تسلك «المُصالحة» بين قائد الجيش العماد جوزف عون ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم طريقها نحو التنفيذ. وعلمت «الأخبار» أن لقاءً عُقد أمس بين عون وسليم في مكتب الأخير في وزارة الدفاع، هو الأول منذ اندلاع الأزمة بينهما قبل نحو شهرين، وجاء بعد «جلسة مصالحة» في السرايا الحكومية أول من أمس. وبحسب المعلومات، اتُّفق في اللقاء على حل النقاط العالقة بين الوزير والقائد تمهيداً للبدء في تدابير للتراجع عن القرارات والإجراءات المتضاربة التي اتخذها الطرفان أخيراً، وعطلت، باعترافهما، مصالح الجيش ووزارة الدفاع على السواء، إلى جانب فتح حوار تلافياً لتكرار ما حدث.
وبحسب المعلومات، فقد بُدئ فعلياً بهذه التدابير مع تراجع وزير الدفاع عن قراره عدم استقبال البريد الوارد من قيادة الجيش، مقابل تراجع قائد الجيش عن إجراءات اتخذت في حق زوار الوزير كمنعهم من ركن سياراتهم داخل حرم وزارة الدفاع.
ما أمكن تسجيله حتى الآن هو تراجع محدود عن بعض الإجراءات «الشكلية»، على أن يتم التوصل إلى حلول لملف تعيينات المفتشية العامة والتعيينات لدى هيئات المحكمة العسكرية والمناقلات التي أجراها قائد الجيش في الدائرة القانونية في وزارة الدفاع، وإيجاد مخرج للقرارات المتخذة في مسألة تراخيص السلاح، والتضارب الحاصل بين قرار قائد الجيش اعتبار بطاقة «تسهيل المرور» الصادرة عن مديرية المخابرات بمثابة رخصة حيازة سلاح لحاملها، واعتبار وزير الدفاع أن أمر إصدار رخص مماثلة مناط به، طالباً عدم تطبيق ما ورد عن قيادة الجيش.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن قرار «تسهيل المرور» لا يزال سارياً لدى قطعات الجيش كافة وبقية الأجهزة الأمنية الباقية، التي حصّنت نفسها بذريعة عدم صدور أي «مُذكّرة» من جانب وزير الداخلية في هذا الشأن، مفضّلةً اللجوء إلى النيابة العامة العسكرية في حالة صادفتها حالة مماثلة. وتردّد أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أوعزَ إلى وزير الداخلية بسام المولوي عدم إصدار أي تعميم في ما يتعلق بالموضوع، مفسحاً في المجال أمام الاتصالات للوصول إلى حل. ووفقاً لمعلومات «الأخبار»، لم ترد حتى الآن أيّ مراجعة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بحالة حيازة سلاح وفقاً لـ«تسهيل المرور»، ما يُفهم منه أنه رغبة من كل الأطراف بتجنب التدخل في المشكلة بين وزير الدفاع وقائد الجيش.
