رأت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أن العودة يوم الاثنين ان تمت ستكون عودة الى فوضى منظمة في ظل رفض الاكثرية العودة عن الاضراب من دون تحصيل أبسط حقوقهم.
وقالت في بيان: “لأن الهروب سيد الموقف، ولأن سبب الهروب خوف من المواجهة، ولأن الخوف هو وعي كامل بعدم صوابية القرار. ونحن لم نعتد الا المواجهة في القرار الحر، نعلن كلجنة فاعلة الآتي:
أولا: نحن من بدأنا الاضراب في ٩ كانون الثاني بناء على قرار الاساتذة، لا ولن نعود عنه إلا بقرار من الاساتذة أصحاب الحقوق. أما الرابطة وهروبها من المواجهة فلم ننتظر منها أكثر من ذلك وهذا ما يبرر سبب مواجهتنا لها مرارا.
ثانيا: حقق الاساتذة بعد اضراب شهرين جزءا من حقوقهم: ٥ ليترات بنزين عن ٣ أيام اسبوعيا، تقسيط ٣٠٠$ من حقهم عن الفصل الاول، ووعد بدفع ١٢٥$ شهريا عن ثلاثة أشهر.
في حين خسروا: شهرين من أيام التدريس، بدل نقل عن عام كامل وفصل دراسي، قيمة أجر الساعة التي باتت حتى اللحظة تساوي ١$، حوافز ٣ الاف استاذ ٩٠$ عن العام الماضي، العقد الكامل والقبض الشهري، ولم يحصل حتى اللحظة أساتذة المستعان بهم والاجرائي وعلى صناديق المدارس على حقوقهم.
والأهم لم يتحقق تحديد سعر صيرفة لضمانة الحد من استنزاف قيمة أساس الراتب او المستحقات. والاهم ان شهرين اضراب ولم يحول وزير التربية عباس الحلبي ليرة واحدة من كل هذه الحقوق ويطلب العودة مقابل وعد بالتقسيط بدءا من ١٠ آذار”
بناء عليه، أعلنت اللجنة التالي:
أولا: سيسجل التاريخ النقابي أن رابطة غير ممثل فيها ٧٠% من الكادر التعليمي، ولا تعود الى الجمعيات العمومية، وتتنازل عن اساس راتب يحفظ كرامة المعلمين، ولا سلطة لها حتى على المدراء الذين أخذوا يعلنون الاضراب بالتوافق الضمني معها، ومع المكاتب التربوية (لتخفيف انكسارها امام الرأي العام) وسكتت عن دفع وزير التربية مبلغ ٥٠$ لكل مدير، وبطبيعة الحال لاعضاء الرابطة الذين هم مدراء مدارس (وهذا خارج اللياقة والاعراف ويوضع في خانة “التبرطل”)… هي رابطة نعت نفسها الى المثوى الأخير.
ثانيا: كل أستاذ يجد بأنه حصل على حقه، يعود له قرار العودة.
ثالثا: شكر الاساتذة الذين نفذوا الاضراب حتى تحقيق هذا القليل، إذ لولاهم لكان الجميع في الصفوف بلا أي شيء.
أخيرا، تعلن اللجنة الفاعلة الاستمرار في الاضراب مع كل أستاذ سلبت حقوقه، ويجد بعودته انهزاما وخسارة، وستبقى الى جانبهم وستطالب بحقوهم التي على وزير التربية ووزير المالية والحكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي تحمل مسؤولياتهم.
وأكدت اللجنة أن العودة الى التعليم لن تكون قبل:
– دفع حوافز العام الماضي ومستحقات العام الماضي وأول فصل من هذا العام.
– دفع بدل نقل عن كل يوم حضوري.
– قرار رسمي بدفع المستحقات شهريا.
– تحديد سعر صيرفة او دولرة قسم من المستحقات بما يحفظ قيمة أجر الساعة.
– تحويل حقوق الأساتذة الى المصارف. وطالما اعلن الوزير ان دفعة التقسيط الاولى في ١٠ آذار ٢٠٢٣، فلننتظر هذه الدفعة.
وقالت في بيانها: “العودة يوم الاثنين ان تمت ستكون عودة الى فوضى منظمة في ظل رفض الاكثرية العودة عن الاضراب دون تحصيل أبسط حقوقهم. اضراب وعودة بلا ثوابت يعني مشاركة السلطة الفاسدة بضرب التعليم الرسمي في لبنان”.
