- في لبنان، يُسيّس كل شيء، حتى الرياضة التي يجد فيها اللبنانيون ملاذاً يمنحهم بعض الأمل والفرح، لكن على ما يبدو هناك من لا يريد لهم أن يفرحوا، فيخلط الرياضة بالسياسة لتحقيق مصالحه الشخصية.
قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، كان منتخب لبنان لكرة السلة في طريقه الأكيد للوصول الى كأس العالم، رغم ذلك لم يعمل اتحاد كرة السلة على تحضير ما يلزم بخصوص تجنيس لاعب اجنبي على مستوى جيد يساعد المنتخب على المضي بعيداً في البطولة العالمية، لا بل قام بتجنيس لاعب لم يرق الى المستوى المطلوب، في فشل فني واداري، ثم عاد وانتظر الفراغ ليحدثنا عن التجنيس، وهو يعلم ان هذه المسألة من صلاحية رئيس الجمهورية.
حسنا، وقع الفراغ، واختار الاتحاد لاعب اميركي عمري سبيلمان ليكون المجنس الجديد، فكيف يتحقق ذلك؟
بالطبع ليس التجنيس من صلاحية الحكومة ورئيسها، وبالتأكيد ليس من صلاحية وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، الذي يحاول قدر المستطاع تسيير شؤون الرياضة بظل الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، لكن هذا ما لا يدركه التيار الوطني الحر، الذي ينتمي اتحاد السلة اليه، والذي يحاول البحث عن وسيلة لتبرير الفشل قبل وقوعه.
رغم ذلك، وفي تصرف غير مستغرب، اتهم الجمهور البرتقالي الوزير كلاس بعرقلة تجنيس اللاعب الأميركي سبيلمان للمشاركة بمباريات منتخب لبنان لبطولة العالم، علماً أن وزارة الشباب والرياضة، وبحسب معلومات خاصة لموقع”ليبانون تايمز” لم تتلق أي طلبٍ شفهيّ أو خطيّ من الاتحاد اللبناني لكرة السلة لتجنيس اللاعب، بل ولم يحصل معها أي تواصل من أي نوع في هذا الشأن.
ومن الجدير ذكره، أن مسألة التجنيس تصطدم بضرورة توقيع رئيس الجمهورية على هكذا مرسوم، وهو أمر مستحيل في ظل الشغور الرئاسي المتعمّد. وهنا تسأل مصادر رياضية متابعة : لماذا لم يطالب العونيون بتجنيس سبيلمان أو غيره حين كان رئيس الجمهورية السابق ميشال عون رئيساً، وكان معلوما وصولنا الى فراغ رئاسي، ولماذا لم يبادر الاتحاد لحل هذه المسألة قبل وقوع الضرر لا بعده، علما ان التجنيس هذا كان يمكن ان يتم بشخطة قلم، خاصة أن العهد السابق كان من أشد المتحمسين لمسألة التجنيس.
وفي نفس السياق، قال رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، النائب سيمون أبي رميا، أن اللجنة تتمنى في البُعد الرياضي أن يكون اللاعب الأميركي أوماري سبيلماني ضمن المنتخب الوطني لكرة السلة، ولكن هناك إشكالية دستورية بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية، وبالتالي هذه الصلاحية هي من الصلاحيات اللصيقة لرئاسة الجمهورية، بمعزل عن موضوع موافقة أغلبية مجلس الوزراء.
واضاف في تصريح لقناة الـ”NBN”، ان اللجنة تتواصل مع المعنيين على المستوى الدستوري او الوزاري من أجل البحث عن إمكانية وجود فتوى وإيجاد ثغرة لهذا الموضوع.
واشار الى ان اللجنة ليست بوارد حصول “سابقة دستورية” في هذه المرحلة، وهناك إتفاق في اللجنة التي تتألف من نواب من مختلف المشارب السياسية على المساعدة بهذا الموضوع، وهناك تعددية بالأراء بموضوع صلاحيات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الحالي الذي يفتقد للثقة النيابية.
