محمد علوش_ خاص المدن
من أجل الحماية والأمان، أو السرقة والتشليح.. وارتكاب الجرائم، يُحمل السلاح التركي الرخيص في طرابلس بشكل خاص، ولبنان بشكل عام. فالساحة الشمالية تحولت مؤخراً إلى بؤرة خطرة تنتشر فيها الأسلحة بكثافة. وقد سبق أن شاهدنا تداعياتها، إطلاق رصاص بسبب أفضلية مرور، وعمليات سلب عديدة في النهار والليل، وإشكالات مسلحة. كل ذلك بسبب انتشار السلاح.
لم يأتِ السلاح التركي، الرخيص الثمن، إلى لبنان لوحده، بل كان هناك من يرعى تهريبه والتجارة به بالجملة والمفرق. وحسب معلومات خاصة لـ”المدن”، فإن هذا “التاجر” بات بقبضة القوة الضاربة في جهاز أمن الدولة.
كمين مُحكم يوقع تاجر السلاح
يوم الثلاثاء الماضي، في 28 شباط، حوالى الساعة 7 مساءً، قامت القوة الضاربة في جهاز أمن الدولة بعملية نوعية، سبقها عمل أمني مخابراتي كبير، في موقف سيارات أحد المجمعات التجارية الكبيرة في طرابلس، أوقفت على أثرها تاجر السلاح خ.ع.ي، اللبناني الذي امتهن تجارة المسدسات التركية، والذي أغرق السوق اللبناني بما يزيد عن 5 آلاف مسدس، تشكل خطراً على اللبنانيين وعلى حامليها.
بالجرم المشهود تم توقيف الرجل، الذي يمتلك محلات لبيع أسلحة الصيد بناء على رخصة استغلها للدخول في عالم تجارة السلاح، تقول مصادر خاصة لـ”المدن”، مشيرة إلى أن التاجر سبق أن تم توقيفه أكثر من مرة للتحقيق معه، من قبل أكثر من جهاز أمني، من دون أن يتم اكتشاف دليل يجرّمه، آخرها منذ أسابيع قليلة، يوم قام أحد الأجهزة بتكسير محلاته لاكتشاف مخابىء السلاح التركي ولم يجدها، فقام بإغلاق المحل بالشمع الأحمر، قبل أن يُعيد فتحه بعد أسبوعين من الحادثة. لذلك ما يميز الكمين هذه المرة هو توقيف التاجر بالجرم المشهود.
الشراء في تركيا والتهريب عبر سوريا
يسافر الرجل إلى تركيا عبر المطار بشكل شرعي. وحسب المصادر، فإن زياراته الدائمة إلى تركيا والتي يغطيها بشراء اكسسوارات لأسلحة الصيد كانت تخصص لشراء المسدسات التركية، أبرزها ” retay 2″، و” retay 26″، المسدس الذي يُطلق “رشقات نارية”، والتي كانت تُباع بأسعار تتراوح ما بين 160 و280 دولاراً أميركياً، بعد خرطها وتحويلها من مسدسات غير نافعة إلى مسدسات حيّة، خطرة على من يستعملها.
بعد شرائها في تركيا يُرسلها التاجر إلى لبنان عبر البرّ، مستخدماً طرق التهريب التي تمر عبر سوريا. وتُشير المصادر إلى أن الرجل كان يستخدم أكثر من معبر في لبنان لإدخال بضائعه، قبل نشرها في السوق، بالجملة والمفرق، حيث كان هناك تجار يعملون على نطاق ضيق، يتزودون منه بالأسلحة.