أكدت مصادر عين التينة لـ”الجمهورية” أنّ تعطيل انعقاد جلسة تشريعية هو تعطيل سياسي وليس دستورياً على الاطلاق، وهذا التعطيل لا يمكن أن يغيّر من قناعة الرئيس نبيه بري بأنّ الدور التشريعي للمجلس غير مقيد على الاطلاق الا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حصرا، وهذا ما يؤكد عليه الدستور، وليس الاعراف الجديدة التي تحاول بعض المزايدات والنكايات ترسيخها.
وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ”الجمهورية”: “لم يسبق أن شهد لبنان مثل هذا الانحدار على المستوى السياسي، مزايدات البعض على بعضهم البعض عطّلت انتخاب رئيس الجمهورية، ويخشى، بعد تعطيل رئاسة الجمهورية، ومحاولة شل حكومة تصريف الاعمال، ان يكون في خلفية البعض هدف للتصويب على مجلس النواب ومحاولة شل دوره ومنعه من التشريع، فهذه جريمة ترتكب بحق البلد، ذلك انّ الخاسر الوحيد من هذا المنحى هو البلد، والمسؤولية يتحملها المعطلون”.
ولفتت المصادر الى أنّ “الذريعة التي يتلطّى خلفها المعطلون، غير قابلة للصرف، حيث انهم يتذرعون بأنهم يريدون انتخاب رئيس للجمهورية اولاً، علماً ان هذا الامر هو مطلب الجميع، وكان ينبغي حصوله قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولكن إذا كانوا يريدون رئيسا للجمهورية فعلاً، فلماذا يهربون من التوافق ويرفضونه؟ وأكثر من ذلك نقول لهؤلاء: إن كنتم صادقين مع أنفسكم ومع ناسكم تفضّلوا لنتوافق على رئيس، وان كنتم مصرّين على عدم التوافق تفضّلوا قولوا لنا كيف سينتخب رئيس الجمهورية؟ من المؤسف انكم تعطلون وترمون التعطيل على غيركم”.
