شكر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله “كل من ساهم في حل معضلة الاستشفاء في جلسة مجلس الوزراء امس، والتي لولاها لكان هناك خطر كبير يمس بكل عائلات المرضى، مرضى غسيل الكلى، امراض السرطان والامراض المستعصية، وخارج اطر المناكفات السياسية”، معتبرا ان “لجنة الصحة كانت موحدة في هذا الاتجاه، كنا مصرين على مجلس الوزراء، حتى لو كان على جدول اعماله بند واحد، نعتبر صحة المواطنين وامنهم الصحي والدوائي فوق كل اعتبار وفوق كل المعايير السياسية والمناكفات، وحتى فوق الدستور. هذا موضوع جوهري، ونحن في لجنة الصحة أقمنا ورشة عمل وطلبنا من كل الدول الصديقة للبنان ان تمد يد العون، ووضعنا لائحة بالتعاون مع وزارة الصحة في هذا الملف، وبدأت الردود الايجابية لبعض الدول بالتواصل بالاسئلة والاستفسار”.
وفي تصريح له، بعد اجتماع اللجنة، لفت عبدالله الى ان “كان لا بد ان اعرض امام اللجنة كتابا رسميا من الجمهورية الاسلامية في ايران باستعدادهم لتقديم 22 دواء للأمراض السرطانية والمستعصية. وسأحول هذا الموضوع عبر رئاسة المجلس طبعا الى وزارة الصحة لبته”.
واضاف: “موضوعنا الاساسي اليوم هو هذا الدرك المتدني الذي وصل اليه التجميل الطبي في لبنان بعدما كنا انجزنا تنظيم هذه الممارسة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والنقابات والجمعيات المعنية. واستطعنا، في الحد الادنى، وضع اطر قانونية وتنظيمية تأخذ في الاعتبار المعايير العلمية المرتبطة بسمعة لبنان ومستوى الطب فيه الذي كان وما زال وسيبقى علامة فارقة في ازدهار لبنان. وان شاء الله سيبقى بعد خروجه من كبوته الحالية”.
وتابع :”ولكن للاسف الانهيار الاقتصادي والحراك الاجتماعي الذي حصل وفقدان هيبة الدولة عندنا الى اسوأ ما كنا قبل القانون، اليوم هناك مستحضرات تباع في السوق اللبنانية غير مرخصة وغير مستوفية الشروط العلمية. للاسف، لا نعلم من يوزعها او يستوردها ولمصلحة من، وتعطى لمنتحلي الصفة سواء أكانوا لبنانيين أم غير لبنانيين، غير مؤهلين علميا للعمل الطبي. وتعلمون ان الحقنة التي فيها دواء فيها مسؤولية، اي حقنة من الممكن ان تؤدي الى الموت اذا كان المستحضر غير سليم وتؤدي الى مضاعفات والتهابات، وهذا ما نلمسه كل يوم”.
واضاف :”اصبح كل مزين، كل عاطل عن العمل، وكل طبيب فاشل في اختصاصه يلجأ الى طب التجميل، اجتماعنا اليوم مشكورة وزارة الصحة مع النقابات والجمعيات المعنية وضع ضوابط للقانون والمعايير الموجودة. التجميل الطبي محصور في اربعة اختصاصات: اطباء الجلد، جراحي التجميل، جراحي الانف والاذن والحنجرة، وجراحي الفك، هذا القانون الذي انجز عام 2017 اخذ في الاعتبار كل المعايير العلمية العالمية. لذلك هذه مسؤولية على عاتق الجميع، على عاتقنا كأطباء، وعلى لجنة الصحة، وعلى وزارة الصحة التنفيذ”.
ولفت عبدالله الى “اننا نعرف الصعوبات في الوزارة وطلبنا منها مواكبة هذا الملف، وقد أبدت كل استعداد لضبط هذا التفشي لأنواع المستحضرات الرخيصة الثمن والمجهولة المصدر التي لا نعلم اذا تم حقنها لهذا الشخص او ذاك كيف ستكون النتيجة. والاخطر من ذلك ان نعرض سمعة لبنان والطب فيه للخطر بعدما كنا مستشفى الشرق، هذا الصوت رفعناه اليوم عاليا، والطلب كان لمتابعة دولة الرئيس نبيه بري هذا الملف بعدما ورده العديد من الشكاوى، ونشكر وزير الصحة عندما علم بهذا الموضوع وعد باتخاذ كل الاجراءات المطلوبة، وارسل الينا الاشخاص المعنيين. هناك إجماع لدى الجميع وعليهم تحمل المسؤولية، وهناك قرار اتخذ لضبط هذا الملف، وكل منتحل صفة ومضارب بالاعلانات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سيدفع الثمن، سنلاحقه. هذا قرار اتخذ على مستوى رسمي، بالتنسيق مع الرئيس بري ووزارة الصحة ولجنة الصحة والنقابات المعنية”.
