أكّدت مصادر سياسيّة عليمة أنّ تلويح رئيس الجمهورية ميشال عون بتوقيع مرسوم استقالة الحكومة قبل 4 أيّام من انتهاء عهده، كان يهدف الى حثّ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء العهد، تجنّباً لترك البلاد أمام الفراغ في السلطة التنفيذية في ظلّ الشغور الرئاسي الذي ستدخله ولا يُعلم متى سينتهي، مشيرةً إلى أنه كما درجت العادة، أو العرف أن يتمّ الإعلان عن قبول استقالة الحكومة، في الوقت نفسه الذي يُعلن فيه عن تشكيل الحكومة الجديدة في مرسوم يضمّ أسماء الوزراء المعيّنين والحقائب التي سيتولّونها، فتكون بذلك حكومة “كاملة الصلاحيات”، تتولّى مهام السلطة التنفيذية بدلاً من الحكومة المستقيلة، حتى ولو بقي رئيس الحكومة الشخص نفسه.
وفي سياق متصل، شددت المصادر نفسها على أنّ الرئيس عون لم يخرق الدستور من خلال توقيعه على مرسوم استقالة الحكومة، لأنّها مستقيلة أساساً وهي حكومة تصريف أعمال، لا تجتمع منذ انتخاب المجلس النيابي الجديد في 15 أيّار الماضي، وبالتالي لا يمكنها إصدار قرارات مهمّة، أو القيام بصلاحيات رئيس الجمهورية في ظلّ الشغور الرئاسي، كونها تُصرّف الأعمال بالمعنى الضيّق، وهذا أمر محسوم.
ولفتت إلى أنّ الدستور يحدّد مهام حكومة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق، ما يعني أنّ صلاحياتها محدودة، ولا يحتاج الأمر الى التفسيرات والإجتهادات التي تدخل فيها المواقف السياسية. أمّا الحكومة المستقيلة، فلا يمكنها اتخاذ أي قرارات، الأمر الذي يعطّل او يشلّ عمل مجلس الوزراء.
