أكّدت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن عمل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم جدّي للغاية بهدف القفز فوق الانقسام الحاد في الحكومة والوصول إلى صيغة إحالة الملفّ على المجلس العدلي بالتراضي بين القوى السياسية، تفادياً لانفجار الحكومة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في لبنان والمحيط.
وعلمت “الأخبار” أن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان وضع سقفاً للقبول بمخارج للأزمة، هي: أوّلاً إحالة محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب على المجلس العدلي، وتفكيك منظومة الأجهزة الأمنية الحالية في الجبل لقرب أغلب الضباط من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وحصر أي مسعى للمصالحة برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري شاهدَين على بنود التسوية”.
