ووفق تقييم مصادر سياسية لإنجاز التفاهم، فتشير لـ»البناء» الى أن «لم يكن الملف لينجز لولا توافر ظروف دولية تمثلت بالحاجة الأوروبية والأميركية للغاز في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، ولا منح لبنان حقوقه الكاملة لولا الموقف اللبناني الموحد الذي عبر عنه الرؤساء الثلاثة مدعوماً بموقف المقاومة الذي فرض معادلة قاسية على العدو الإسرائيلي تقضي بمنعه من استخراج الغاز من كاريش وما بعد بعد كاريش قبل إنجاز التفاهم ومنح لبنان حقوقه ورفع الفيتو الأميركي عن الشركات للعودة الى التنقيب والاستخراج في الحقول اللبنانية».
وشددت المصادر على أن «تفاهم الترسيم لا ينطوي على أي اتفاقية ولا معاهدة ولا أي شكل من اشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ولا أي تعاون اقتصادي في حقل قانا كما ادعى البعض، ولا علاقة للبنان بأي تعويض مالي للعدو من شركة توتال الفرنسية التي تعمل في حقل قانا».
وأوضحت المصادر أن لبنان كان يمكن أن يحصل أكثر من الخط 23+ لولا الأخطاء الفادحة المتعمدة التي ارتكبتها بعض الحكومات الماضية، لا سيما حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في 2007 حيث فرطت بالحقوق والثروة اللبنانية من خلال ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص والتلاعب بالنقاط وبالحدود البحرية وعدم العودة عن الخطأ وتصحيح الأمر رغم مرور سنوات وتحذيرات أطراف لبنانية من مخاطر وتداعيات ذلك، كما رفض الحكومتين وقتذاك إرسال الاتفاقية الى مجلس النواب للاطلاع عليها وإقرارها ما أدى الى ذهاب قبرص الى ترسيم حدودها مع «إسرائيل» وفق الترسيم مع لبنان واستغلت لاحقاً الأمر لرسم الخط 1، فضلاً عن تأخير إقرار مراسيم النفط والفساد والإهمال».
