أوضح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد ترؤّسه في مكتبه في الوزارة، الاجتماع الثّامن للجنة المؤشر، أنّ “اللّجنة اجتمعت في إطار اجتماعاتها المفتوحة لمواكبة التّطوّرات المرتبطة بالوضع المعيشي، وكان اجتماع اليوم بشقَّين: الأوّل هو الاستماع من خبير منظمة العمل الدولية حول دراسة اكتوارية لاعتماد مشروع نظام المعاش التّقاعدي في القطاع الخاص، إلى جانب تعويض نهاية الخدمة، وهو مشروع إصلاحي مهمّ جدًّا، لأنّه ما زال لبنان ودولتين في العالم لا يعتمدون هذا النّظام”.
ولفت إلى أنّ “الجميع استمع بانتباه، هناك عدّة أسئلة طُرحت حول الموضوع وإمكانيّة القبول مرتفعة، لأنّه نظام إصلاحي مهم”، مبيّنًا “أنّنا اتّفقنا أنّ خلال عشرة أيّام سيجتمع أصحاب العمل مع خبير منظّمة العمل الدّوليّة للحصول على تفاصيل أكثر، وعندما يحصلون على الأجوبة على أسئلتهم من الخبير المذكور سيبلغوننا بالنّتيجة؛ كما أرسلت الدّراسة إلى ممثّلي العام عبر الاتحاد العمالي العام لإبداء رأيهم بهذا المجال”.
وأكّد بيرم أنّ “هذا الموضع مهمّ وواعد ويعطي الطّمأنينة الاجتماعيّة، فضلًا عن أنّه إصلاحي ويتوافق مع التّوصيات الصّادرة عن المنحى الاجتماعي العام في العالم، وتوصيات منظّمة العمل الدّوليّة”، مشيرًا إلى أنّ “الشّقّ الثّاني هو الشّقّ التّقليدي لما تقوم به لجنة المؤشّر”.
وشرح أنّ “الهدف من الاجتماع كان الاستماع إلى الأرقام الجديدة الّتي قدّمتها مدير عام الإحصاء المركزي، عن تطوّر الأسعار وصولًا إلى آب وأيلول من هذا العام، ورأينا التضخم الحاصل؛ ولكن هذه الأرقام غير كافية لأنّنا سننظر إلى الظّروف الاقتصاديّة الأخرى”. وذكر أنّ “لذلك، قدّم أصحاب العمل وممثّلو العمّال مطالعتهم وآرائهم، وكذلك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والخبراء الموجودون، وكان الجو إيجابيًّا، والجميع منفتح لكي نخطو خطوةً إلى الأمام، ليتناسب الوضع مع ما قرّرته الدّولة في القطاع العام، ليبقى هناك نوع من التّوازن، بعيدًا عن الشّعبوية وأن لا يكون هناك غبن لأحد”.
كما أفاد بأنّ “لذلك، تمّ تأجيل الاجتماع إلى الخميس 10/11/2022 السّاعة العاشرة صباحًا، لكي يقدّم لنا أصحاب العمل دراسةً تبعًا للأرقام عندهم، ويعكسوها برقم يمكن أن يتبنّوه بحيث تكون المؤسّسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة قادرة أن تستمر، وبالوقت نفسه نعطي إشارةً للعمّال أنّ هذه المؤسّسات لديها حالة من التّضامن والتّكافل مع العمّال”.
وشدّد بيرم على “أنّنا نعمل ضمن ذهنيّة الكلّ يستفيد ويربح، وأن لا نقوم بأيّ خطوات ناقصة، فالمرحلة دقيقة وتحتاج إلى تحمّل المسؤوليّات”، معلناً “أنّنا أُبلغنا خلال الاجتماع أنّه صدر في الجريدة الرسمية اليوم، مرسوم زيادة الـ600 ألف ليرة، وهذا يعني أنّه لم يعد هناك أيّ عامل خاضع لقانون العمل يقبض أقل من مليونين وستمائة ألف ليرة، إضافةً إلى بدل النّقل اليومي الـ95 ألف ليرة”.
