أعلنت وزارة الصحة العامة، أنّه “نظراً للأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي تحتم الاستمرار في سياسة ترشيد دعم الدواء وتأمين توافره وتغطية حاجة السوق المحلي، وحيث ان بعض اللبنانيين يطلب لهم صرف ادوية خارج البروتوكلات العلاجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، أصدرت وزارة الصحة العامة القرار رقم 1/945 والمذكرة التطبيقية رقم 35، وذلك لوضع آلية لصرف الادوية المستوردة غير المدعومة”.
ولفتت إلى أنّ القرار يتضمن “اصدار لائحة بالادوية المشمولة في هذا القرار، ونشر سعر مبيعها للعموم على موقع وزارة الصحة الالكتروني”، كما يتضمن أنّ “الادوية غير المدعومة المشمولة في هذا القرار تصرف في الحالات التالية حصراً: المرضى غير اللبنانيين الذين يتلقون علاجهم في لبنان، واذا كان الدواء المطلوب صرفه خارج البروتوكولات العلاجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، واذا كان المريض يحصل على تغطية تؤمن له سعر الدواء بالعملات الاجنبية”.
وأكدت وزارة الصحة، أنّ “الادوية المشمولة في هذا القرار تبقى مدعومة للمريض اللبناني المؤهل للاستفادة من الدعم”، كما “سيتم ختم الادوية المستوردة المدعومة والمشمولة في هذا القرار، بكلمة “مدعوم” وبطريقة غير قابلة للمحي”، مشيرة إلى أنّ “وزارة الصحة العامة بتتبع هذه الادوية عبر منصة التتبع الدوائي Meditrack للتأكد من حصول المرضى المؤهلين للحصول على الادوية المدعومة على علاجهم”.
وأوضحت الوزارة، أنه “بهدف مراقبة الالتزام بتطبيق هذا القرار، يمنع على المستورد بيع، أي من الادوية المشمولة في هذا القرار، إلى المستشفيات الجامعية، الا بعد حصوله على موافقة وزارة الصحة العامة، والتي تستلزم تزويده الوزارة بكافة المعلومات المتعلقة بالمريض وحالته الصحية مع تبريرات الشراء المذكورة في القرار 1/945، وعند صدور موافقة وزارة الصحة ترسل الكمية اللازمة من الدواء الى المستشفى وبالسعر غير المدعوم”، مؤكدة حرصها على الاستمرار في دعم المريض اللبناني المؤهل للاستفادة من الادوية المدعومة وفقاً لهذا القرار.
