شارك وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ضمن فعاليات اسبوع القاهرة للمياه التي تناولت موضوع الاستثمار والتمويل في قطاع المياه.
واعتبر فياض، في مداخلته، ان “الاستثمارات في قطاع المياه في العالم أصبحت أصعب فأصعب، وان التمويل مكلف أكثر فأكثر (250 مليار دولار عام 2020 والمتوقع ان يكون 470 مليار دولار عام 2028) وذلك للأسباب التالية: مستوى المياه الجوفية أصبح أعمق، الموادالأولية لبناء المشاريع ارتفعت أسعارها، المصادر التقليدية أصبحت أكثر ندرةً خصوصا مع تغيّر المناخ فاصبح الاتجاه نحو المياه غيرالتقليدية المكلفة من ناحية الاستثمار والتشغيل، ازدياد عدد السكان ما انعكس حاجةً لإنشاء مشاريع ضخمة تلبي الحاجة (زيادة الطلبعلى المياه المنزلية 600% منذ الستينات وزيادة الطلب على المياه بشكل عام من 500 مليار متر مكعب في السنة عام 1900 الى 4000 مليار متر مكعب في السنة عام 2015)، المردود على الاستثمار في قطاع المياه هو طويل الأمد”.
وأشار إلى ان “الحكومات والجهات المموّلة تتجه اليوم الى استنباط آليات تمويلية جديدة عبر مشاركة الدول بحصّة من الجهد التمويلي وخلقشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP) والتوجه نحو عقود التصميم والشراء والبناء والتمويل والتشغيل (EPC+F+O&M) مايعطي مرونة أكثر في التمويل ويشكل عامل جذب للمموّلين.
يترافق ذلك مع إجراء إصلاحات في القطاعات تطمئن المستثمر حول مصير سداد الديون”. واكد ان “الوضع الحالي في لبنان هو استثنائيجداً وربما حالة انفرادية، بأن يفقد بلد بين ليلة وضحاها قدرته على الاستثمار وعلى جذب التمويل”.
