اكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين ان القرار 1325 شكل خطوة مفصلية في مسار تمكين المرأة وانه بالإضافة الى تأكيده على حقوق المرأة في ظل النزاعات وضرورة مشاركتها في مفاوضات السلام ومرحلة ما بعد الانتهاء من الحروب الا انه يعتبر في نفس الوقت خارطة طريق واجندة عمل كاملة من اجل دعم المرأة وتعزيز حمايتها.
كلام عز الدين جاء خلال مشاركتها في مؤتمر دولي نظمته جامعة “سابينزا” الايطالية وخصص لتبادل الافكار والتجارب العالمية حول مسألة المرأة والامن والسلام انطلاقا من القرار 1325.
ولفتت عز الدين الى ان البرلمان اللبناني من خلال لجنة المرأة والطفل النيابية يعمل لتأمين البنية التحتية التشريعية التي تنسجم وتتناغم مع مندرجات القرار 1325 كما طالبت بوضع اليات تضمن مشاركة المرأة في كل المفاوضات التي تعقد من اجل ايجاد الحلول للازمات في لبنان .
عز الدين اعتبرت ان المقاربة اللبنانية للقرار الدولي المذكور لا يمكن ان تتم بمعزل عن الحقائق التاريخية ببعديها الداخلي والخارجي التي يمر بها لبنان وصولا الى الازمة الاقتصادية الحالية التي ادت الى نتائج لا تقل فداحة عن نتائج الحروب واضافت ان وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين على الاراضي اللبنانية يشكل عبئا اضافيا على البنى التحتية المتهالكة وعلى الوضع الاقتصادي المنهار.
واشارت عز الدين الى ان النساء في لبنان يعانين اليوم من نقص الغذاء والمياه والادوية والتغطية الصحية وفقدان فرص العمل وصعوبات التكيف مع مستجدات الازمة وان اهتماماتهن تتركز اليوم على تأمين الغذاء والحاجات الاساسية لعائلاتهن وتخفيف الالام وتحمل المسؤولية في ظل الانهيار الكبير فيسعر الليرة اللبنانية وارتفاع مستويات التضخم الى مستويات غير مسبوقة وازدياد نسب البطالة.
واكدت على ضرورة ان تشارك اللبنانيات في ايجاد الحلول وفي المفاوضات التي تعقد على أكثر من مستوى بين مكونات الازمة من اجل توزيع الخسائر ومع صندوق النقد الدولي من اجل الوصول الى خطة مشتركة للمساعدة.
عز الدين اوضحت ان لجنة المرأة والطفل النيابية والهيئة النيابية لأهداف التنمية المستدامة تعمل بشكل جدي لإصدار القوانين المنسجمة مع روحية القرار 1325.
واشارت الى تنظيم اللجنة لجلسة سماع هي الاولى من نوعها في البرلمان اللبناني حول المرأة والتداعيات الاقتصادية للأزمة الاقتصادية ولجائحة كورونا اضافة الى اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي والتعديلات على قانون العنف الاسري، وتقديم اقتراحات عديدة من شأنها ازالة التمييز ضد المرأة في التشريع اللبناني، لا سيما ما يتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية لزوج ولأولاد اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني وعلى رأسها الحق بإعطائهم الجنسية في ظل عوائق وهواجس عديدة حالت حتى الآن دون اقرار هذا القانون
واضافت ان اللجنة تعمل من اجل دمج بعد النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج في مختلف الميادين بالإضافة الى إطلاق حملة لتوفير الغذاء بالشراكة مع الجهات ذات الصلة من منظمات دولية وجمعيات اهلية وجمعيات غير حكومية
وشددت عز الدين على الاستمرار في معركة اقرار الكوتا التي تبين انها معركة كبيرة وصعبة.
