تابعت مصلحة الأبحاث اجتماعاتها التطبيقية لقانون الشراء العام، حيث قامت بمراقبة عقد النفقات التي حضرت ورش عمل قانون الشراء العام، بشرح مفصل للزملاء المنتدبين من قبل المصلحة، للمشاركة في اللجان كافة، بشرح كيفية العمل وكيفية إجراء الشراء والمناقصات، وكيفية عمل المنصة وكل ما يتعلق بهذا الموضوع، في سبيل تطبيقه بأفضل طريقة ممكنة خلال العام ٢٠٢٣.
كما أكد المدير العام ميشال أفرام، “ضرورة بذل الجهد، وتنفيذ قانون الشراء العام بما فيه خير لمصلحة الابحاث والخير العام وتوفير المال ووقف الهدر ومحاربة الفساد”.
