لفت المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل إلى أن “مذكرة التوقيف بحقه في ملف تفجير مرفأ بيروت مجرد بروباغندا ولا علاقة لها بهذا الملف”، طالبًا من “الأجهزة المعنية التحقيق فعليًا وفق الأصول.
واعتبر خليل في حديث لبرنامج “حوار المرحلة”، أن “مذكرة التوقيف أتت خلافًا لكل القوانين، ولن نسكت عن الوصول إلى الحقيقة في جريمة تفجير المرفأ وتحميل المسؤولين مسؤوليتهم،” مضيفًا: “نحن بصدد تقديم دعوى ضد رئيس القضاء الأعلى ولم يتم أي نقاش بتاتًا مع “التيار” في قضية تفجير المرفأ.”
واعتبر خليل أن “التصفيات السياسية برزت في هذا الملف، وعند استدعائنا استغرب القاضي هذا الامر، بما أنه لم توجه لي أي مذكرة عند وصول الباخرة”، مشيراً إلى أن “القاضي البيطار قام باستهدافي سياسيا عندما وضعني في دائرة الاتهام، ويوجد عليه الكثير من علامات الاستفهام”.
واضاف: “انني محامي أهالي الشهداء، والتقي بهم دائما، وأريد الوصول للحقيقة، وأقول لهم انني لم أوقع على أي ورقة لها علاقة في وقوع هذا التفجير، والبيطار وقع على ورقة أنه مخالف، وجميع القضاة يشهدون على هذا الامر”، مؤكدا أن “الجسم القضائي هو الذي يغطي فضيحة باخرة النيترات”.
وفيما يتعلق بالإنتخابات الرئاسية والدعوة لجسلة إنتخاب رئيس في 13 من الشهر الحالي، رأى أن 13 تشرين هو يوم سقوط لا شرعية الرئيس ميشال عون.
وأضاف: “لا أعتقد أن عون سيبقى في بعبدا، وسليمان فرنجية يريد أن يكون رئيسًا للجمهورية وليس مرشحًا،” مشيرًا إلى أن “فرنجية كان مرشحنا في الإنتخابات السابقة لكن لا مرشح لدينا في هذه الإنتخابات حتى اللحظة، ولا نتوافق مع ميشال معوض في العديد من القضايا.”
وأكد خليل أن “لا فيتو لدينا على قائد الجيش ولا على أحد، ولن ننتخب باسيل رئيسًا للجمهورية وهو أفشل العهد”، مضيفا: “نحن مع قيام حوار وتوافق جدي حول رئاسة الجمهورية”.
ولفت خليل الى أن “موقف حزب الله واضح بأنه حريص على إيجاد تفاهم بين باسيل وفرنجية، والرئيس وبري لن يحاول إقناع جنبلاط بانتخاب فرنجية أو غيره”، مؤكدا أن “ليس لدينا فيتو على أي من الاسماء التي قد تطرح لرئاسة الجمهورية”.
وتابع: ” نحن على تواصل مع البطريرك الراعي ودوره أساسي في هذه المرحلة ولديه الرغبة كالرئيس بري بالتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية”.
ورأى خليل أن “حماية المسيحيين لا تتم بتعطيل جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية”، مشددًا على أننا “نريد كمسلمين حماية حقوق المسيحيين ومصلحتنا حماية الوجود المسيحي”.
وعن تشكيل الحكومة قال خليل: “نريد تشكيل حكومة جديدة وشجعنا على ذلك والمسألة متوقفة على عون وميقاتي”، موضحا أن ” باسيل يريد أن يقوم بكافة التعيينات قبيل انتهاء عهد عون وهذا الأمر مرفوض”.
وأشار الى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس بحاجة إلى أن يكون رئيسًا للسلطة وهمه الأول والأخير هو البلد”، مذكرا بأن “الامام موسى الصدر هو الذي أسس لتعبير “لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه”.
واردف: “من ٢٠١٩ الى حدّ الآن ليس لدي أي اتصال مع وزارة المال، ولم نخطئ بتسمية الوزير يوسف الخليل وهو لديه تجربة كبيرة، والظروف لم تساعده على القيام بخطوات استثنائية في هذه المرحلة، والحكومة كانت مربكة بالتعامل مع الملف المالي والاقتصادي”.
وعن موازنة 2022، اشار إلى أن “حركة أمل” غير راضية عن هذه الموازنة التي هي أسوأ ما مر على المجلس، معتبرًا أن الأسوأ منها ألا يكون هناك موازنة أبدًا”، لافتا الى أن “يجب أن يكون هناك رؤية شاملة للحكومة حول التدقيق المالي وأطالب بإعادة النظر بنظامنا الاقتصادي”.
وعن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لفت إلى أن “إتفاق الترسيم لا يعد تطبيعًا مع إسرائيل، فلبنان يرسم الحدود للحصول على حقوقه المائية والنفطية وقمنا بتحصيل حقوقنا كاملة”، مؤكدا أن ” الانجاز اليوم لكل اللبنانيين، وهو نتاج نضال تاريخي وتوّج باتفاق الاطار الذي اعلن عنه الرئيس بري”.
وأوضح خليل أن “قدمنا عام ٢٠١٧ قبل كل الكتل اقتراح قانون لانشاء صندوق سيادي يحمي ويدير ويعرف كيفية التعاطي مع هذا الملف، وقانون النفط قدم باقتراح من كتلة التنمية والتحرير، وعندما شغلت المراسيم كنا في مجلس الوزراء وطالبنا بتلزيم واحد من البلوكات مع العدو، وللرئيس بري دور كبير باعطاء الاولوية لتلزيم بلوك رقم ٩”، مضيفا “لو قبل الرئيس بري بالتخلي عن شبر من المياه، لكنا بغنى عن ١٠ سنوات من العمل والمفاوضات”.
وأفاد بأن لبنان سيصبح بلدًا منتجًا للنفط والغاز، لكن ذلك لا يغني عن الإصلاحات.
