إعتبر مرجع سياسي مسؤول لصحيفة «الجمهورية»، أنّ أي كلام عن امكان تحقيق انفراج او خرق على خط هذا الاستحقاق هو نوع من التخريف السياسي. وحتى ولو عقد المجلس النيابي جلسات يومية متتالية لانتخاب رئيس جديد، من الآن وحتى آخر يوم من ولاية الرئيس عون، فلن تأتي سوى بالفشل، وهذا هو مآل جلسة الخميس المقبل إن انعقدت في 13 تشرين. ذلك انّ ثمة قراراً واضحاً ونهائياً ومريباً ايضاً لدى بعض المكونات بعدم بلوغ توافق داخلي على الرئيس الجديد، وبالتالي إحداث الفراغ في سدّة الرئاسة الاولى.
ورأت مصادر سياسية موثوقة للصحيفة انّ «لهذا القرار بُعده الخارجي، رصداً لوجهة الرياح الخارجية من هذا الاستحقاق، التي لم تسلك اي اتجاه بعد، وعلى وجه الخصوص الموقف الاميركي من هذا الاستحقاق»، كما أن للقرار بُعد داخلي مرتبط بالخريطة السياسية الداخلية وانقساماتها وأجنداتها وبـ «لا ثقة» القوى والمكونات السياسية والنيابية ببعضها بالبعض.
وعلى الرغم من الدعوات الخارجية التي تتوالى سواء بشكل مباشر او عبر القنوات الديبلوماسية سواء من باريس او واشنطن او الاتحاد الاوروبي، وآخرها من مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان، وتستعجل توافق اللبنانيين على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإنّ المصادر المسؤولة تصنّفها مواقف تقليدية لا تتمتع بصفة الجدّية والإلزام، حيث لا وجود حتى الآن لأي حراك دولي جدّي ضاغط في اتجاه هذا التوافق وإتمام الاستحقاق الرئاسي في لبنان.
