توجهت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عزالدين الى الجهات المعنية بقضية اكتظاظ السجون مطالبة بايجاد الحلول السريعة لها مع ايلاء الاولوية للقاصرين والاحداث من المساجين والموقوفين في النظارات، مشددة على ان الارقام تنبىء بانفجار داخل السجون ونظارات التوقيف التي تحولت الى أماكن اعتقال تفتقد لأدنى حقوق الانسان بعد الاعتكاف القضائي.
كلام عز الدين جاء بعد ترؤسها لاجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية حول واقع الاحداث في السجون اللبنانية، بحضور اعضاء اللجنة وممثلين عن مديريات الامن الداخلي المعنية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمات اليونيسيف والصليب الاحمر ومنظمة شيلد وجمعيات معنية تعنى بالأحداث.
وأشارت عز الدين الى ان هناك ١٤٦ قاصر في سجن رومية، وان تسعة منهم فقط محكومون، وتحدثت عن حالة طفل يبلغ من العمر ١٢ عاما موجود في السجن منذ سنة دون ان يحاكم ويصدر بحقه الحكم القضائئ.
واعتبرت عز الدين ان قضية هذا الطفل هي تعبير قاسي وصارخ لحالة الاحداث في السجون اللبنانية، مناشدة القضاة المعتكفين ان يأخذوا بعين الاعتبار حالة هذا الطفل وغيره من القاصرين السجناء والاسراع بإصدار الاحكام العادلة بحقهم.
واضافت عز الدين ان لجنة المرأة والطفل النيابية ظللت من جمعية جوستيجيا الحقوقية متابعة حالة هذا الطفل والعمل على اطلاق سراحه.
وشددت عز الدين على ان المسألة تمس حقوق الانسان وحقوق الاطفال، وان المطلوب من الدولة اللبنانية ان تتخذ القرار الحاسم بتحويل السجون الى اماكن تأهيل واصلاح من اجل دمج السجناء في المجتمع بعد خروجهم وانه من غير المقبول ان تذهب الامور الى ما يشبه الاعتقال التعسفي، مقترحة اتخاذ اجراءات سريعة مثل ترحيل المساجين الاجانب وتخصيص مباني تابعة للدولة لاستيعاب الاعداد وتفعيل المواد التي تسمح باخلاء السبيل والتخفيف من الاكتظاظ.
وختمت عز الدين بالاشارة الى ان هذه القضية ستكون محل متابعة دائمة من اللجنة التي ستقوم بزيارة ميدانية لسجن رومية للوقوف عن قرب على احوال السجناء وخاصة الاحداث من بينهم.
