أوضح رئيس مجلس النّواب نببه بري، “أنّه عندما يدعو إلى تحقيق التّوافق على صعيد الاستحقاق الرئاسي، لا يعني الحصول على إجماع النّواب الـ128″، مشيرًا إلى أنّ “توزّع الكتل النيابية، إلى النّواب المستقلّين، يتطلّب سلوك هذا “المخرج الإنقاذي”، إذا كان هناك تصميم عند المجلس على انتخاب رئيس وعدم الوقوع في فخّ الفراغ الرئاسي، الّذي لن تنجو منه أيّ جهة”.
ولفت، في حديث إلى صحيفة “النهار”، إلى “أنّه سيدعو إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة الثّانية قبل منتصف الشّهر الحالي، على أن يتحمّل الجميع مسؤوليّاتهم حيال هذا الاستحقاق”.
وعن الاتّهامات والملاحظات الّتي وُجّهت من كتل في مقدّمها “القوات اللبنانية”، في وجه الكتل الّتي اقترعت بأوراق بيض، ذكّر برّي بأنّه “في كلّ الدّورات الانتخابية من العام 1943، كانت تحضر هذه الورقة، وأنّ من حقّ النّواب استعمالها”. وعمّا إذا كان سيقدم على اللّجوء إليها في الجولة المقبلة، رفض الإجابة عن هذا السّؤال، تاركًا الخيار للنّواب الّذين اقترعوا بالورقة البيضاء.
وبالنّسبة إلى عودة البعض إلى قرع أبواب نصاب جلسة الانتخاب، وأنّ المطلوب ليس حضور 86 نائبًا في القاعة وأقلّه في الجولة الثّانية من الجلسة نفسها، الّتي يتطلّب فيها حصول المرشّح على 65 صوتًا ليفوز بالرئاسة بحسب آراء هؤلاء، أعرب رئيس المجلس عن استغرابه “دخول جهات في هذا الموضوع، ومعاودة البحث فيه من جديد”. وأحال هؤلاء بعيدًا عن آراء كبار رجال الدستور والقانون، الّذين يؤيّدون رأيه وتمسّكه بهذه القاعدة، ولا سيما منهم الموارنة، إلى مواقف البطريرك الماروني الرّاحل مار نصرالله بطرس صفير في هذا الخصوص.
وتساءل: “ماذا لو لم يحضر النّواب المسيحيّون الـ64 إلى جلسة الانتخاب، وحضر النّواب المسلمون الـ64، وتمكّنوا من جذب نائب ماروني إلى المشاركة في الجلسة الّتي يقاطعها المسيحيّون، وعمدوا إلى انتخابه بـ65 صوتًا؟ هل يصبح رئيسًا للبلاد، وهل يقبل به المسيحيّون في سدّة الرّئاسة الأولى؟”.
وتمنّى برّي على المشكّكين أن “لا يتعبوا أنفسهم، وأنّ عليهم الاقتناع بصوابيّة وجود 86 نائبًا على مقاعدهم في أيّ جولة انتخابيّة، رأفةً بالدّستور والبلاد والعباد”.
