أشار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، إلى أن “لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديدًا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيًا مع إستثناءات أولية لتشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم”.
وسعى في مقابلة مع “رويترز”، إلى إزالة اللبس الذي حدث يوم الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من تشرين الثاني، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال أزمة مالية.
ولفت ميقاتي، إلى أن “الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفًا ومعدلات أخرى يجب أن تغلق عاجلًا أو آجلًا. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية”.
وأضاف: “تصريح وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، لا، سيكون في إستثناءات وسيكون في أشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الإنتظام. الإنتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقًا لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الإعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الإنتظام بطريقة صحية وألا يتضرر أحد ولا أن تبقى الناس مستفيدين على ظهر الدولة”.
وشدد ميقاتي، على أن “سعر 15 ألف ليرة سيطبق مبدئيًا على الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة.. أما الباقي فسيتم تدريجيًا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع”.
ولفت إلى أن “لا شيء سيحصل فورا وفجأة. مثلًا اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيين الذين أخذوا قروضًا لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدد على 1507 ليرة”.
وأوضح ميقاتي، أن “من الآن إلى الأول من تشرين الثاني سيصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد الإستثناءات المطلوبة”، معلنًا أن “الحكومة بصدد رفع تعرفة الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينيات”.
ولفت إلى أن “الحكومة ستقدم إلى المجلس النيابي الأسبوع القادم قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي”، مشددًا على أن “بيروت ملتزمة بالتوصل الى إتفاق وذلك بعد إنتقاد صندوق النقد الدولي للبنان بالتباطؤ بتنفيذ الإصلاحات”.
