أفادت معلومات “الديار” بأن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أرجأ زيارة القصر الجمهوري في بعبدا، بعد أن تسلم عبر وسطاء لائحة «رئاسية» تقيد عمل الحكومة الجديدة و«تكبلها» بمطالب اهمها إقرار قانون التجنيس، واقرار التعيينات في الفئة الأولى، وإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو الامر الذي يرفضه ميقاتي. اضافة الى العودة عن الاتفاق السابق بتعويم الحكومة واعادة طرح تبديل بعض وزرائها، لكن المصادر تنفي عودة الرئاسة الاولى للمطالبة بتعيين ستة وزراء دولة سياسيين.
وتابعت “قد تكون الدراسة الدستورية الخاصة التي أعدها أمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية والتي «تفتي» بامكان تولي حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم يتمكن البرلمان اللبناني من انتخاب خلف للرئيس العماد ميشال عون مع انتهاء ولايته في آخر تشرين الاول المقبل، قد منحت رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه ميقاتي «ورقة رابحة» لمزيد من رفع سقف التفاوض مع عون في «ربع الساعة الاخير».
